الغرفة التجارية الفرنسية: 21% زيادة في الصادرات المصرية لباريس
قال حسن بهنام، مدير عام الغرفة التجارية الفرنسية في مصر، إن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى مصر تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن هناك زيادة في الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال الأشهر الـ 8 الماضية بنسبة 21%.
وأوضح خلال حديثه لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى 2.7 مليار يورو، منهم مليار و900 مليون صادرات فرنسية لمصر والمتبقي واردات باريس من القاهرة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام من الجانب الفرنسي للاستثمار في صناعة السيارات.
وشارك الرئيس السيسي إلى جانب الرئيس الفرنسي في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي؛ حيث دعا الرئيس السيسي رجال الأعمال والشركات الفرنسية لتعظيم استثماراتهم في مصر للمساهمة في عملية بناء مصر الحديثة من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتوطين الصناعات، مؤكدًا أهمية محور التبادل التجاري والاستثمار في تعزيز العلاقة الإستراتيجية المتميزة بين الدولتين، ومنوها بالخطوات والإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام المستثمرين الأجانب، لا سيما توافر الإرادة السياسية اللازمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية المناسبة.
وأسهمت الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في العديد من المكاسب أبرزها:
1- تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والثقافي والسياسي.
2- توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنقل، والصحة، والتعليم، والثقافة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3- الانتقال بالعلاقات إلى آفاق أرحب وعلى مواصلة التشاور بانتظام حول الأزمات الإقليمية والدولية والقضايا الملحة التي يعاني من تداعياتها الشرق الأوسط وأوروبا فضلا عن الأهمية التي توليها القيادة السياسية لكلا البلدين لتوطيد التحالف بينهما لإحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة وأفريقيا والارتقاء بكافة أوجه العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والفرنسي.
4- توافق الرؤى في مكافحة الإرهاب والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن وعملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية التي قدمت فيها مصر نموذجا يحتذى به وتطابق وجهات النظر بين البلدين حول معظم هذه القضايا، والتقاء الرؤى والمصالح والأهداف يعزز العلاقة الإستراتيجية المصرية الفرنسية.
5- الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطوير ركائزها في مختلف المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتنموية والسياحية، بما يتوافق مع مستوى طموحات وتطلعات البلدين، وذلك عن طريق نقل التكنولوجيا والخبرات، والتعاون التمويلي والإنمائي، إلى جانب الاستفادة من الآفاق المتنوعة على صعيد الاستثمار والتجارة.
