تصديري الحاصلات الزراعية: 2.2 مليار دولار صادراتنا للسوق الأوروبي
أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية - وكيل مجلس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن أي دولة تصدر منتجاتها يكون لديها كم كبير من المصانع والمصدرين، وأنه من الوارد أن تتعرض لبعض المشكلات مثل التي حدثت مؤخرا في البصل المصرى، لافتا إلى أن النسبة الخاصة بمتبقيات المبيدات موجودة في العديد من الدول أسباب يطول شرحها.
وتابع: "على مدار أكثر من 30 عاما نقوم خلالها بالتصدير للسوق السعودى والخليجى لم يتم منع سلعة بدعوى وجود متبقيات مبيدات، وأنه خلال السنتين الماضيين تم وضع ضوابط شديدة للغاية للسلع المصدرة إلى هذه الأسواق".
وأشار إلى أن المصدر المصرى كان لا يعرف هذه الاشتراطات الجديدة والأكثر صرامة عن السابق، مما يتسبب في لجوء هذه الدول إلى الحظر لمواجهة هذه السلع، موضحا أن المصدر المصرى سيأخذ وقتا حتى يستطيع أن يلتزم بالشروط والمعايير الجديدة للسوق الخليجي بالتحديد.
واعتبر "الدمرداش" وقف المصدرين بشكل كامل نتيجة لمخالفة مصدر واحد فقط أمر غاية في الصعوبة، ولا يوجد في أي دولة في العالم باستثناء الخليج، وعادة ما يتم إيقاف المخالفين فقط، وتنبيه الدولة المصدرة بهؤلاء المصدرين المخالفين.
وأضاف أن الدول الأوروبية لديها «نظام» يقدم بشكل يومي أسماء المخالفين وحجم التجاوز محاصيلهم، ويتم اتخاذ إجراءات كثيرة لمعاقبة هؤلاء المخالفين، مما يساهم في تحسين الصادرات لديهم، بينما هذه الآليات مازالت غائبة عنا.
واستطرد: "عندما تحققنا في واقعة البصل المحظور لم يتم إخطارنا نهائيا عن أي مخالفات في البصل خلال السنوات السابقة وحتى السنة الحالية، ولم يتم إخطارنا من جانب المملكة العربية السعودية بوجود أي مخالفات في سلعة البصل، وإنه يوجد اتفاقات مع الجانب السعودى بمنع عمل أي حظر لأي سلعة إلا بعد إطار الجانب المصرى أسباب الحظر ومن المسئول عن ذلك، وأن السلع التي دخلت السوق وأخذ عينات منها من داخل الأسواق السعودية فليس للمصدر أي ذنب.
وأوضح أن وزير الزراعة سيدعو وزير الصناعة والتجارة السعودى لمناقشة هذه الأمور، وتذليل العقبات التي تواجه نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق السعودية.
وأشار إلى أن أكبر دليل على جودة الصادرات المصرية هي التصدير للسوق الأوروبي صاحب أعلى مواصفات للجودة بـ.2.2 مليار دولار تقريبا، مشيرا إلى أن الجانب المصرى عليه زيادة التوعية بأخطار المبيدات.
