الحكومة تطالب بربط طلاء واجهات المباني بعقوبة في قانون تصالح المخالفات
طالب وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، بربط عدم طلاء العقارات المخالفة بعقوبة ضمن نصوص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، التي تناقش مشروع القانون.
وقال مروان: إن "هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بدهان واجهات العقارات، وبالفعل كل المحافظين نقلت لهم هذه التوجيهات، ويعملون على دهان العقارات المخالفة أو الصادر لها ترخيص".
وأضاف: "كنا رابطين في مشروع القانون الحالى أنه في جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالفة كاملة التشطيب والدهان إلا أن لجنة الإسكان بالمجلس التي ناقشت مشروع القانون حذفته من المادة الرابعة، ونقلته إلى المادة السادسة دون ربطه بعقوبة تتضمن تنفيذه، حيث نصت على فقط الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف".
وربط عمر مروان موافقة الحكومة على نص المادة الرابعة التي حذفت منها الفقرة إما بإعادتها أو أن توضح الإجراء الذي تتخذه ضد عدم تنفيذ طلاء العقارات المخالفة في مشروع القانون.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإسكان النائب علاء والى: إنهم يؤيدون توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنهم كلجنة يرفضون التلوث البصرى، وسنقوم بإضافة عبارة على ألا يسلم قرار التصالح قبل التشطيب في مدة لا تتعدى عام من تاريخ تقديم الطلب.
وأرجع والى الحذف الذي رفضته الحكومة إلى عدم وضع المواطنين فريسة في أيدي المستغلين، موضحا أنه حال تم تقليل المدة عن العام سيترتب عليه ارتفاع تكلفة مبالغ فيها سواء للعمالة لوجود عدد معين من العمالة المسئولة (صنايعية المبيضين) والسقالات وكذلك المؤجرين للعقارات سيرفعون أسعارها لتشطيبهم الواجهات، ليتدخل رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه سيتم إضافتها في المادة السادسة، كما طالبت اللجنة وسيتم نظرها وقت مناقشتها.
