النواب يوافق على اختصاصات لجنة التصالح في مخالفات البناء

تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محررًا رسميًا فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

جاء ذلك بعدما شهدت المادة، مناقشات موسعة، حول المدة الزمنية للبت في طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسي الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

وكانت  المادة في السابق تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محررًا رسميًا فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وطالبت النائبة دينا عبد العزبز، عضو مجلس النواب، باستبدال اعتماد التقرير الهندسي من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، بأن يكون من جانب مكتب استشاري، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير الذي يصدر عنه يكون مستندات رسمية، فيما وجه رئيس المجلس على عبد العال سؤاله لممثل وزارة الإسكان بقوله: "أيهما أفضل اثنين من المهندسين أم مكتب استشاري"، ليعقب بحديثه بأن الحكومة ليس لديها أي مانع بشأن المكتب الاستشاري، وهو الأمر الذي توافق عليه مقرر لجنة الإسكان بمشروع القانون علاء والي.

وأكد رئيس المجلس، على عبد العال، أن تقرير المكتب الاستشاري سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية قائلا: "الموضوع مش هيكون ورق وخلاص وأختام على الورق".

 فيما رأي رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، أن تكلفة كبيرة ستكون كبيرة من جانب المكتب الاستشاري، ولا بد أن يكون التقرير من قبل اثنين من المهندسين الاستشاريين دون المجلس الاستشاري الذي سيكون مكلفا جدا على المواطن.

وبشأن المدة الزمنية للبت في طلب التصالح قال عبد العال: "مدة الأربع شهور ملزمة، واللجنة لا ترفع أعمالها حتى تنتهي من نظر كل الطلبات على مستوى المحافظات:"، مشيرا إلى أن هدف القانون التسهيل ثم التسهيل على المواطن.

 فيما عقب المستشار عمر مروان بأن المدة الزمنية ستكون مناسبة من وجة نظر الحكومة، وتطرق مروان، إلى أن التقرير الهندسي سيكون عن المبني كاملا وليس عن كل وحدة من وحدات المبني القائم، مشيرا إلى الحكومة لديها توجيه رئاسي بشأن دهان وطلاء واجهات المبني، ومن ثم المادة الرابعة التي كانت في نص الحكومة متضمنة على ذلك إلا أن لجنة الإسكان نقلتها إلى المادة السادسة، مشيرا إلى أن نص الحكومة كان رابطها بالموافقة والبت في طلب التصالح، والنقل للمادة السادسة تم بدون أي ربط أو غرامة ومن ثم تري الحكومة التعديل أو الربط بغرامة.

من ناحيته قال رئيس المجلس: إن أمر الطلاء ليس متعلق بالمادة الرابعة وإنما بالمادة السادسة، فيما قال رئيس لجنة الإسكان ومقرر اللجنة إن الربط بالطلاء وطلب التصالح أمر سيعمل على استغلال العمال لهذا الأمر ووضع المواطن تحت وطأتهم سيكون خطأ ومن ثم تم نقل الأمر للمادة السادسة.