ندوة باتحاد الصناعات: الحسابات الإلكترونية ترقى بأساليب الفحص الضريبي
عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي ندوة تعريفية حول ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية بحسب القرار الوزاري رقم 542 لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية طبقًا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية.
جاء ذلك بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب ورشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم بمكتب رئيس مصلحة الضرائب وإيهاب رزيقة مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات بمركز تحديث الصناعة وحسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف بمختلف القطاعات ومن المسئولين عن الحسابات وحسابات الضرائب بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.
وعقدت الندوة استجابة لرغبة مجتمع الأعمال بصفة عامة والصناعة خاصة في الاطلاع على تفاصيل القرار الوزاري وللرد على التساؤلات بشأن آليات تنفيذه والضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية وغيرها، والتي أتى بها قرار وزير المالية بشأن الاتجاه إلى اقتصاد غير نقدي وإعتماد التحول الرقمي لتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في المعاملات الحكومية وكذلك لمحاصرة كيانات الاقتصاد غير الرسمي والعمل على دمجها داخل منظومة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللأفراد على حد سواء.
وأشاد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب ولجنة الضرائب وجميع رؤساء الإدارات المركزية لما بذلوه من جهود وتعاون وثيق مع اللجنة واتحاد الصناعات المصرية على مدار الأعوام الأخيرة حتى أثمرت بهذا المنتج القيم والذي من شأنه ليس فقط تحقيق المتطلبات الضريبية، بل ويرقى بأساليب الفحص والتسجيل إلى أحدث المستويات المطبقة عالميًا.
كما أشاد بالدور الفعال والحيوي لغرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية في الإشراف والتنسيق بشأن تطوير البرامج والبرمجيات التي يمكن أن تحتاج إليها بعض الشركات لمواكبة المنظومة الجديدة والتأكد من مواءمتها وتماشيها مع متطلبات مصلحة الضرائب من حيث المخرجات والتفاصيل، وأيضًا استعدادها لتأهيل وتعديل البرامج القائمة والتي تستخدمها الشركات للتخفيف من أعباء تغيير أو استبدال تلك الأنظمة، مثنيًا على دور مركز تحديث الصناعة الذي وعد بدعم وتوجيه الشركات وقطاع الأعمال بصفة عامة والتيسير عليهم للحاق بهذا التطور الهام.
وأكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أنه قد تم الإعتماد على الأسس العلمية في وضع معايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية ما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتم الاعتماد عليها في تحديد الالتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء لافتا إلى أن هذا النظام تهدف إلى رفع درجة الثقة في دقة وسلامة واكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحاسبات الآلية، وكذلك في سلامة النظم المحاسبية وكفاءتها في تشغيل البيانات وتحقيق الإلتزامات الضريبية، بالإضافة إلى المحافظة على الموجودات سواء كانت المكونات المادية لنظم الحسابات الآلية أو البيانات الإلكترونية بطريقة سليمة، وأيضًا التحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت.
واستعرضت رشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، بعرض تفصيلي لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات والتعريف بالمعايير والتي هي بمثابة النموذج الذي يجب أن تتبعه المنشأة لتوفير بيانات يمكن الاعتماد عليها عند الفحص والذي يبلغ عددهم 12 معيارًا للرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهي: معايير الرقابة العامة ومعايير رقابة خاصة بالبرامج ومعايير التطبيقات المالية والمطلوبات الضريبية.
وأكدت أنه وفقا للقرار الوزاري فيعتبر تطبيق تلك المعايير أصبح ملزمًا للممولين منذ الأول من يناير الجاري وسيتم إعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.
