رئيس التحرير
عصام كامل

سر غضب أبو الغيط!


لم نعتد من الدبلوماسي المخضرم، ووزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن يصدر أحكاما غير موضوعية، مثلما حدث عند تقييمه للقمة العربية الاقتصادية الرابعة، التي عقدت منذ أيام في لبنان، ووصفها أبو الغيط بأنها كانت إيجابية للغاية!

أمر طبيعي أن يستفز هذا التصريح، الصحفيين الذين تولوا تغطية الاجتماعات، وكان تقديرهم أنها قمة فاشلة.. لا تختلف عن القمم الثلاث السابقة، التي أصدرت توصيات على الورق فقط، استشاط أبو الغيط غضبا عندما سئل عن مسـئولية الجامعة العربية في فشل القمة.. وأجاب بانفعال شديد: "تحبوا نفكك الجامعة، لو تركنا الجامعة العربية الجيران هياكلونا".

والملاحظ أن الذين طرحوا السؤال لم يطالبوا «بفك» الجامعة العربية، إنما أن يكون لها دور فعال في مواجهة المشكلات التي وصفتها السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة، بأنها غير مسبوقة، وقالت إن العالم العربي يواجه تحديات كبيرة في مجال الصحة والتنمية، ويواجه الفقر المدقع والأمراض الحادة والمزمنة.

وأضافت: إن جامعة الدول العربية لعبت دورا فاعلا ومؤثرا في وضع الخطط العامة للتغلب على التحديات، وأشارت إلى أن الحضور رفيع المستوى لقادة الدول العربية، يؤكد أن القمة يمكن أن تكون رحلة تغيير تحويلي تؤثر على جميع قطاعات المجتمعات العربية، وطبيعي أن تحاسب الجامعة على مسئوليتها عن غياب الملوك والرؤساء العرب عن المشاركة، على عكس ما وعدت به أبوغزالة، مما يجسد فشل الجامعة في إقناعهم بأهمية القمة، التي لم يلتزموا بتنفيذ توصياتها التي صدرت في القمم السابقة.

يصر أبو الغيط على أنها كانت قمة ناجحة لأنها طرحت قضايا المواطن العربي، وكأن القمم الثلاث السابقة لم تناقش تلك القضايا، ولم يصدر عنها نفس التوصيات التي صدرت عن قمة بيروت، سواء تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية، أو إقامة منطقة للتجارة الحرة، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.. وكلها توصيات على الورق فقط.

المشكلة تتلخص في أن حكام الدول الغنية لا يرغبون في استثمار أموالهم في الدول العربية الأخرى، ويفضلون كما أشرت في مقال سابق استثمارها في أمريكا والدول الغربية.. مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وتلك المواقف لا تخفى على أبو الغيط، الدبلوماسي المخضرم، لذلك كان عليه أن يتحمس للدفاع عن قمة فاشلة بجدارة.. إذا لم يستطع إلغاءها.

الجريدة الرسمية