«النواب» يوافق على التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية بشروط

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على البند رقم 8 بالمادة الأولى بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يسمح بالتصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية حال توافر بعض الشروط، وذلك بعد نشوب جدل واسع حول الإبقاء على تلك الشروط من عدمه.

وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الراغبين في حذف البند بالتصويت عليها وقوفًا على الأقدام، وجاءت النتيجة برفض المقترح، ليتم الإبقاء عليه كما هو، بعد مناقشات مستفيضة حوله، وحاول النواب خلالها التوسع في التصالح ليمتد إلى المباني التي تمت عقب التصوير الجوي الذي أجري عام ٢٠١٧، وهو ما رفضته الحكومة.

وينص البند على: يُستثنى من حظر التصالح في البناء المخالف خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، الحالات التالية:

أ- الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب- المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.

ج-ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعنى ذلك البند، أن تلك الحالات هى المسموح بالتصالح في مخالفات البناء فيها، دون توسع عنها.