تغيير نشاط الوحدات السكنية يثير الجدل خلال مناقشة التصالح في مخالفات البناء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حالة من الجدل حول حالات تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى صناعية وتجارية، ومدى تقنين أوضاعها وفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النائب أسامة شرشر أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد تشريعا من أخطر التشريعات التي يقرها البرلمان؛ لأنه يرتبط بالمواطنين، مشيرا إلى أن هذا المشروع بقانون هو بمثابة التصالح مع شعب مصر، مطالبا بمعايير واضحة للشكل المعياري الذي جاء في مشروع القانون.
ومن جانبه، طالب النائب محمد السويدي بضرورة توضيح العديد من النقاط في مشروع القانون خاصة المخالفات الواقعة داخل الحيز العمراني، وتحويل السكني إلى غرض آخر، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواطنين غيروا الأنشطة إلى صناعية وزراعية داخل الحيز العمراني منذ عشرات السنين مما أصبح أمرا واقعا.
