بدء الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

انطلقت منذ قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء واستفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996، والتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.

كما نص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين.

وحددت المادة الثالثة المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.