هل تأثرت البورصة بانخفاض الدولار؟..خبراء أسواق المال يعلقون

أكد خبراء أسواق المال أن انخفاض الدولار على البورصة ضعيف وهو متوقع في هذه الفترة من العام، لعدة أسباب أهمها الإجازة الصينية.

وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال إن انخفاض الدولار طبيعى بداية كل عام حيث ينخفض الطلب على الدولار بشكل عام لعدة أسباب، منها الانكماش التجارى الصينى وتنكمش حركة التجارة بين مصر والصين في ظل ما يسمى بالعطلة الصينية وهى أكبر حجم تجارى استيرادى لمصر وتقل حركة الاستيراد والطلب على الدولار والذي يؤثر بالتبعية والإيجاب على الميزان التجارى بين مصر والصين ويخفف الجهد على مخرجات الاحتياطي النقدى

وتقلص حجم الاعتمادات المستندية حيث يلاحظ إحجام شديد من قبل الجهاز المصرفى في تلك الفترة عن الموافقة على فتح اعتمادات مستندية جديدة مع بداية العام وترحيل الموافقات إلى بداية مارس والتي يقل معها الطلب على الدولار، ولم تكن لتلك العوامل تأثير ملحوظ بالانخفاض الكبير على الدولار واستقراره لعدم كفاية الاحياطيات النقدية من الدولار والذي زاد في آخر تقارير مركزية ليتجاوز 44 مليارات دولار لأول مرة في تاريخه، ولهذا كان الإحساس بتحسن سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار ضعيف.

ووفق آخر المستجدات الاقتصادية مثل القرارات الحكومية الأخيرة بتحرير سعر الدولار الجمركى وما كان له تأثير على انكماش الاستيراد لكثير من السلع ومنها السيارات والتي تزامن في أول 2019 من انتهاء اتفاقية الجات مع الاتحاد الأوروبي وإلغاء الجمارك وخاصة على السيارات تسبب في ركود كبير لحركة استيراد السيارات والحركة البيعية المحلية أدى إلى انخفاض الطلب على الدولار بشكل كبير.

ومع تجمع المؤثرات مع ارتفاع الاحتياطي النقدى من الدولار وترقب استلام الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى في تلك الأيام ، كان له تأثير واضح على ارتفاع الجنيه أمام الدولار ويتوقع انخفاض تدريجى يؤثر بالإيجاب على التحكم في السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار

وتأثير هذا على أداء البورصة المصرية ينحصر في محورين: 
الأول: انخفاض القوة الشرائية للدولار والتي كانت الوقود الأساسى لدفع البورصة للارتفاع منذ التعويم، ويمكن أن تقلص معها حركة الأجانب بشكل نسبى يدعمه ويحميه من السلبية خلق دوافع أخرى للاستثمار بالبورصة وأولها في تلك الفترة نتائج أعمال الشركات لعام 1018 والموازنات المالية لها عن عام 2019.

المحور الثانى
توقع استخدام البنك المركزى سياسات أكثر توسعية في الاستثمار مستخدما سعر الفائدة ( الأداة الأساسية ) للتحكم في سعر الصرف والتي تم استخدامها بالرفع مسبقا مع كل زيادة في سعر الدولار منذ التعويم منعا للدولرة ولتوفير احتياج الدولة من الدولار لسداد التزاماتها الخارجية من أعباء تمويلية، ليتوقع معها أن يقوم البنك المركزى باتخاذ قرارات تخفيض في سعر الفائدة على الودائع والإقراض والخصم ليخلق معا أكبر دوافع ارتفاع البورصة المصرية لعام 2019 ينحى التأثير السلبى لحركة الأجانب ويمتص سيولة كبيرة من السوق ترفع معها أحجام التداولات اليومية والسييولة الداخلة بشعل عام. مما يساعد الحكومة على البدء في إجراءات الطروحات الحكومية المنتظر، والتي معها نتوقع دخول سيولة إضافية للسوق وتصبح الطروحات أكثر جدوى للحكومة والسوق المصرى.

وقال محمد جاب الله خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تتأثر إيجابيا بانخفاض التضخم وتراجع سعر الفائدة وليس تراجع الدولار في مقابل الجنيه المصري بهذه النسبة الضعيفة.

وتوقع جاب الله أن تصعد البورصة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على أن يكون سقفها القمة السابقة عند مستوى ١٨٠٠٠ ألف نقطة بنهاية العام ٢٠١٩.