وزير التموين: سوق السلع يشهد عشوائية ومخالفات
قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن التسعيرة الجبرية ليس لها محل حاليا، مؤكدا أنه لا يستطيع التحكم في الأسعار، حيث إن الأسعار يتحكم فيها تكاليف الإنتاج.
جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف مصيلحي، أن التسعيرة الجبرية كانت مطبقة من قبل، حينما كانت اغلب أدوات الإنتاج في يد الدولة التي تنتج أغلب السلع، وبالتالي كانت هي التي تتحكم في السعر، ولكن اليوم تقريبًا، أغلب المنتجات من القطاع الخاص، ونسبة ٣٠% تقريبا تنتجها الدولة.
وتابع: الأهم من التسعير، هو إيجاد نظام رقابى جيد، يواجه ما يشهده السوق حاليا من مخالفات، حيث يوجد جزء كبير من المنتجات غير رسمي، وبدون ترخيص، مؤكدًا أن هناك جزءًا ليس قليلا في الأعمال الصناعية، به عشوائية وتتم دون أي اعتمادات أو موافقات، ما يعد مسئولية المجتمع ككل وليس محليات أو وزارة معينة.
وطالب الوزير بأن يكون هناك التزام بالتراخيص، من أصغر مشروع حتى أكبرهم، حيث لا يحوز مزاولة مهنة بدون ترخيص، مستشهدا بالسباك والكهربائي وغيرها من المهن التي يمتهنها البعض بدون ترخيص.
وردًا على استمرار مطالبة النواب بتطبيق التسعيرة الحبرية، أكد مصيلحي مجددا، أنه لا يجوز تطبيقها بناءً على الدستور والقوانين الحالية، حيث لا يستطيع وزير أو حكومة وضع تسعيرة جبرية على المنتجات.
كما رد على إشارة النائبة هالة أبو السعد، بأننا في حالة طارئة، فأوضح مصيلحي أنه في هذه الحالة، يتقدم المجلس للحكومة بمذكرات بذلك، لأن الدستور لا يسمح بتطبيق التسعيرة، ولكن هناك قانون يتيح تطبيقها في حالات خاصة، وتحديد تسعيرة استرشادية لمدة محددة ولأسباب معلنة.