تأجيل طعن المتهمين في «أحداث مسجد الفتح» لـ 11 فبراير
قررت محكمة النقض تأجيل أولى جلسات طعن المتهمين في قضية أحداث مسجد الفتح على الأحكام الصادرة ضدهم إلى جلسة 11 فبراير المقبل لضم المفردات.
وكانت محكمة النقض حددت جلسة 28 يناير لنظر أولى جلسات الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات الخاصة بقضية أحداث مسجد الفتح، والمتهم فيها 387 متهمًا أدينوا بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون أغسطس 2013 في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلًا، وأصيب فيها 59 آخرين.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس 2013.
وجاء بالتحقيقات أنه في 16 أغسطس 2013 تلقت النيابة إخطارا باعتلاء العديد من العناصر الإرهابية كوبري السادس من أكتوبر، وقطع الطرق المحيطة بميدان رمسيس، وإطلاقهم للنيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، تحت شعار (جمعة الغضب) كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدى على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.
وأظهرت التحقيقات أن العناصر التابعة للجماعة استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبرى أكتوبر وأشعلوا النيران بنهر الكوبري والطرق المحيطة به.
