تفكيك وحدة المصريين بـ«خليها تعنس» و«خليه عند..»!
أمس فقط، تحدثنا عن حملة "خليها تصدي"، وقلنا إن أهم وأبرز ما فيها، هو قدرة المصريين على التوحد خلف هدف واحد، وعمل جماعي محدد، وقلنا إن ذلك كان حلما كبيرا خصوصا أنه في إطار عمل يخص سلعة في السوق، وهو ما يعني إمكانية تكرار التجربة على سلع أخرى، في ظل أسواق ملتهبة تعاني من جشع لا مثيل له، وقلنا إن مع اختيار الدولة التحول إلى نظام السوق الحر قبل سنوات، وبالتالي عدم قدرة الدولة على التدخل المباشر لضبط الأسواق.
كما كان الحال في ظل نظام التسعيرة الجبرية، لا يتبقي إلا قوانين السوق الحر نفسها، وأهمها قانون العرض والطلب الذي يحتاج إلى وعي به، ويحتاج إلى قوى تنظم حركة الناس.. وقلنا إن في الدول الغربية تفعل ذلك الأحزاب القوية وجمعيات حماية المستهلك لكن في مصر العمل الحزبي متراجع والجمعيات لا تاريخ لها في هذا النوع من العمل، وتخلفت السلطة عن تأسيس جمعيات حماية المستهلك عند صدور قوانين الانفتاح الاقتصادي عام 74.
إذ كان ضروريا عند منح التجار ورجال الأعمال الفرصة الكاملة للعمل في السوق المصري أن يتم تحصين المواطن المصري أيضا بتأسيس هذه الجمعيات ومنها جهاز حماية المستهلك الذي تم تعديل قوانينه مؤخرا لمنحه صلاحيات أوسع!
وبينما نطالب بمزيد من التوحد، بل ودعونا لقيادة تقود عملية التصدي لارتفاع ثمن السيارات، إذ فوجئنا بحملة مضادة خبيثة وشريرة على شبكات التواصل الاجتماعي تحدث شرخا في الحملة الأساسية، وتقسمها إلى حملة لبعض الشباب بعنوان "خليها تعنس" ردا على المغالاة في مطالب الزواج..
والرد عليها بحملة في الاتجاه العكسي بعنوان "خليه عند أمه"!.. الحملة اشتعلت وقسمت الصف الواحد!.. وهكذا وقع البعض في فخاخ مشبوهة لا نعرف من أطلقها صراحة.. فاللجان الإلكترونية التابعة للمخابرات الإسرائيلية يقلقها وحدة المصريين الفترة الأخيرة على عدد من المبادرات الرئاسية والمشروعات المهمة.. وفي كل الأحوال تعمل بشتى الأدوات لتشتيت انتباه المصريين عن قضايا وطنهم..
وهناك المتضررون من حملة "خليها تصدي"، وهناك الإخوان ومن مصلحتهم عدم هبوط الأسعار ولا توحد المصريين!، هؤلاء ربما يقفون خلف الحملتين ويغذونها على الجانبين بصفحات ذات أسماء مستعارة ووهمية، وبلع الكثيرون الطعم، واندفعوا إلى معركة الكل منها خاسر.. وهو ما يتطلب وقفها فورا والالتحام من جديد لإنجاح حملات التصدي للجشع أيا كانت السلعة المراد السيطرة على أسعارها!
