مؤتمر التأمين الأفروأسيوى يناقش تحديات تسويق الخدمات.. 25 فبراير
ينظم الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، المؤتمر الإقليمى "تسويق التأمين الأفروأسيوي.. استراتيجيات النمو والابتكار"، وذلك تحت برعاية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة ممثلين عن 100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة، بحضور كبار مسئولي الدولة المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التأمين المصرية.
وقال الدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد، إن استضافة القاهرة لذلك الحدث الاقتصادي جاء عقب إعلان الرقيب على نشاط التأمين بمصر في بداية عام 2019، عن انتهاء مسودة تعديل قانون التأمين الشامل والمنظم لنشاط التأمين في مصر، وذلك بعد أن مرَ عليه ما يقرب من 40 عاما، ويأمل الجميع في أن يضع القانون الجديد صناعة التأمين المصرية في مصاف أفضل أسواق التأمين في العالم بعد أن وضع التزامات متوازنة بين أطراف التأمين سواء الوسيط وشركة التأمين والمستفيد من الخدمة.
وأضاف منير أن الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين انحاز لجهود الدولة المصرية المبذولة نحو تحقيق "الشمول التأمينى" وتحمس لطرح التسويق الرقمي أحد أكثر المواضيع نموا في السنوات الأخيرة ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء والتفاعل معهم، وبناء علاقة ممتدة معهم لما يميزه من قلة تكاليف وقدرة على قراءة سلوك الجمهور المستهدف، إضافة إلى قدرة أدوات التسويق الرقمي على توفير إحصائيات ومؤشرات تساعد الشركات على تقسيم السوق والوصول إلى الجمهور المستهدف بتكاليف أقل من التسويق التقليدى، ومساهمته في مراقبة جودة وسمعة العلامات التجارية في كافة القطاعات المصرفية وغير المصرفية وفى مقدمتها نشاط التأمين.
ويمثل المؤتمر منصة حوار هامة لأكثر من 8000 وسيط تأمين طبيعى، و80 شركة وساطة يعملون في صناعة التأمين المصرية يمثلون حلقة الوصل بين العميل سواء كان فردًا أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، يتبادلون في جلسات المؤتمر خبرات التحول الرقمى في صناعة التأمين، وإلقاء الضوء على ما وصل إليه سوق التأمين المصرى في شأن الإصدار الإلكترونى لشركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية وبالتحديد في وثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، وإضافة النوع الرابع "تأمينات الحوادث الشخصية"، والسماح لوسيط التأمين الطبيعى في توزيع الوثائق إلكترونيا.
ولتدعيم عملية الشمول التأميني تم وضع أساس لتعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت عبر عدة جهات منها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول التمويل متناهي الصغر ويبلغ عددها ما يقرب من 896 جمعية ومؤسسة أهلية في عام 2018، إضافة إلى 5 شركات تمويل متناهى الصغر تزاول النشاط، ليصبح لدينا 1800 منفذ تقريب على مستوى جميع محافظات الجمهورية مؤهلة لتوزيع وإصدار وثائق تأمين متناهى الصغر لشريحة عريضة من المجتمع المصرى تصل إلى 3 ملايين عميل متناهى الصغر – تقريبا – من خارج العملاء الحاليين لقطاع التأمين.
وأكد منير أن صافى قيمة استثمارات قطاع التأمين المصرى ارتفعت لتصل إلى 99.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 مقارنة بـ 85.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو قدرها 16.1% تم ضخها في شرايين الاقتصاد القومى، ويسعى القائمون على تلك الصناعة على تعظيم عوائد تلك الاستثمارات من خلال وضع وتنفيذ سياسات تسويقية تحقق مراكز مالية قوية للمؤسسات التأمينية لخدمة المواطن المصرى، والأهم من ذلك زيادة حجم الطلب على البرامج التأمينية، وهو ما سيتم مناقشته في جلسات المؤتمر على مدار يومى 25 – 26 فبراير 2019.
وجدير بالذكر أن الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين هو منظمة دولية مسجلة في UNCTAD كإحدى المنظمات غير الهادفة للربح. أنشئ في عام 1964 على أن يكون مقرها الرئيسى العاصمة المصرية القاهرة، ويبلغ عدد أعضائها 275 من 52 دولة تمثل شركات التأمين وإعادة التأمين والسمسرة والمعاهد التدريبية بالإضافة لاتحادات التأمين في الدول الأعضاء.
وينص ميثاق الاتحاد على تنمية علاقات التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين في أفريقيا وآسيا من خلال التبادل المنظم للمعلومات والخبرات وتطوير علاقات التأمين وإعادة التأمين وليكون اتحادا مهنيا يكرس جهده من أجل صناعة التأمين في القارتين.
