هالة السعيد: مصر تحتل المركز الـ97 في مؤشر التنمية المستدامة
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة في احتفالية يوم البيئة الوطني الـ23 والمقرر الاحتفال بها بشكل سنوي، والتي تنظمها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور 40 عاما على تأسيسها.. وألقت بركات كلمة د.هالة السعيد في الاحتفالية.
وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية المتعلقة بالبعد البيئي، حيث أشارت إلى مؤشر الأداء البيئي والذي يعمل على تصنيف أداء البلدان في القضايا البيئية ذات الأولوية العالية في مجالين حماية صحة الإنسان وحماية النظم الإيكولوجية.
وأشارت إلى تحسن ترتيب مصر لتصل إلى المركز الـ 66 في 2018 مقارنة بالمركز 104 في 2016.. وعن مؤشر التنمية المستدامة (2017) والذي يقدم بطاقة تقرير عن أداء البلدان على جدول الأعمال التاريخي 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) قالت وزيرة التخطيط إن مصر تحتل حاليًا وفقًا للمؤشر المركز الـ97 من أصل 156 ويبلغ مجموع نقاطها 63.5.
وأضافت أن مصر استطاعت كذلك الصعود إلى المرتبة الـ24 في عام 2019 من إجمالي 56 دولة في العالم، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر تغير المناخ 2019 ليتم وقد تم تصنيفها من الفئات ذات انبعاثات غازات دفيئة عالية، بينما كانت تحتل المرتبة الـ28 في عام 2018.
وأشارت هالة السعيد إلى أن التركيز العام حاليًا يدور حول دعم البعد البيئي ودور البيئة في التنمية المستدامة والمستهدفة على مستوى العالم.
وأكدت أن الحديث أصبح يدور حول التحول نحو الاقتصاد الأخضر والذي من شأنه المساهمة بشكل واضح في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يوفره من مصادر دخل وفرص عمل، مؤكدة على ضرورة دعم ذاك الاتجاه المثمر.
وأوضحت هالة السعيد أن إطار عمل ركيزة البيئة ينقسم إلى شقين، وذلك في إطار تحقيق الهدف الأسمى للتنمية المستدامة والذي يتمثل في ضمان حقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية والتنمية.
وأشارت إلى أن الشق الأول يخاطب العناصر الأساسية لإدارة الموارد الطبيعية متمثلة في الهواء، والمياه، والمخلفات بالإضافة إلى النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي موضحة أنه فيما يخص العناصر الأخرى المتضمنة في إدارة الموارد الطبيعية مثل مصادر الطاقة والثروة المعدنية والأراضي، فقد تم التنسيق مع المحاور الأخرى المعنية لضمان احتواء استراتيجيات تلك المحاور، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة لتلك الموارد وتحقيق استدامتها.
وعن الشق الثاني لإطار عمل ركيزة البيئة أشارت وزيرة التخطيط إلى تعلقه بالآثار البيئية لكافة القطاعات التنموية مؤكدة على أنه تتم مناقشة البعد البيئي للطاقة والتنمية العمرانية والنقل وجميع الأنشطة الاقتصادية من صناعة وزراعة وسياحة مع كافة المحاور المعنية بهدف تحقيق التكامل مع تلك المحاور كعنصر رئيسي لضمان تحقيق الإستراتيجية لمفهوم التنمية المستدامة الشاملة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الأهداف الإستراتيجية للبيئة حتى عام 2030 تشمل الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مما يضمن الحفاظ على توازن النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي والجيني إضافة إلى تحسين نوعية البيئة عن طريق الحد من التلوث بمختلف مصادره وما يتطلبه من اختيارات تكنولوجية وبدائل ومن الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
وأضافت السعيد أن الأهداف شملت كذلك تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بدءًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة مرورًا بكافة الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك.
ولفتت هالة السعيد أن هناك خطة عمل محددة لتحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية وعددًا من المشروعات والمبادرات الجديدة والمقترحة فضلًا عن وجود عدد من السياسات والآليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف حيث إنها تتداخل مع عدد من العناصر منها التشريعات والقوانين إلى جانب آليات السوق والحوافز والتمويل، فضلًا عن البحث العلمي والتكنولوجيا ودور القطاع الخاص ودور المجتمع المدني من العمل التطوعي والشباب والمرأة وقواعد البيانات والمعلومات وتحديثها وأخيرا وليس اخرا التعليم والثقافة ونشر الوعي.
وتابعت السعيد أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة وضعت إطارا واضحا وطموحا من الأهداف والغايات العالمية غير القابلة للتجزئة للتغلب على مجموعة من التحديات المجتمعية العالمية.
وأشارت إلى أن البعد البيئي يحتل مكانة بارزة في كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والغايات المرتبطة بها مشيرة على أن هناك خمسة أهداف ترتبط بالبيئة متمثلة في الأهداف السادس والسابع والمرتبطان بالمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة وبأسعار معقولة فضلًا عن الهدف الأممي الثالث عشر والمرتبط بالعمل المناخي والأهداف الرابع والخامس عشر والمرتبطان بالحياة تحت الماء والحياة في البر.
وأكدت وزيرة التخطيط على وجود ارتباط وثيق بين البرنامج الحكومي والأهداف الأممية المتعلقة بالبيئة متمثلًا في بعض البرامج التي وضعتها الحكومة لتشمل برنامج الأمن المائي والذي يجمع بين ثلاثة أهداف أممية والمختص بحفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري والصرف إلى جانب حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية والتوعية بقضايا الأمن المائي.
وأشارت إلى أهمية برنامج أمن الطاقة والمرتبط بالهدف السابع، حيث يهدف البرنامج إلى توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع وتنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتنمية الثروة البترولية وتنمية نشاط الغاز الطبيعي وتوفير الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة للطرق والشوارع، متابعة أن برنامج التنمية السياحية والمرتبط بالهدف الخامس عشر ضمن برامج الحكومة يستهدف تعزيز سياحة المحميات الطبيعية وتعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية.
