بالأرقام.. علاقات مصر الاقتصادية مع فرنسا

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، زيارته الرسمية لمصر، وهي الأولى من نوعها منذ توليه الرئاسة عام 2017، وتهدف إلى تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتقوية الروابط التاريخية التي تجمعهما.

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس السيسي وماكرون عددا من الاتفاقات الاقتصادية لتعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وموقع مصر المتميز كمحور إستراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية.

ويعد السوق الفرنسي أحد أهم الأسواق الأوروبية المستقبلة للصادرات المصرية، حيث يحظى عدد كبير من بنود الصادرات المصرية الرئيسية بقبول كبير لدى المستهلك الفرنسي، كما أن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية شهدت خلال الآونة الأخيرة نموًا غير مسبوق.

كما تسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في الجانبين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين.

وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة إلى ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للسوق الفرنسي بنسبة 36.4% خلال عام 2017، حيث بلغت 572 مليون يورو، مقابل 420 مليون يورو في عام 2016، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة بلغت 21.8% مقارنة بعام 2016.

وأشارت البيانات إلى أن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال العام الماضي تعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المكتب التجارى المصري بباريس، والتي أسفرت عن زيادة صادرات عدد كبير من منتجات القطاعات التصديرية للسوق الفرنسي، حيث جاءت صادرات قطاع المنتجات الكيميائية العضوية في المرتبة الأولى، محققة طفرة غير مسبوقة عام 2017 بنسبة نمو بلغت 226.6%.

وجاء قطاع الأسمدة في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 61.5%، في حين احتلت اللدائن ومصنوعاتها المرتبة الثالثة بنسبة زيادة بلغت 54%، أما بالنسبة للخضراوات الطازجة فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة زيادة قدرها 27%، وأخيرًا احتلت صادراتنا من الملابس الجاهزة والمنسوجات المرتبة الخامسة، ليبلغ نموها 5%.

ويتضح أن العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين انعكست بصورة إيجابية على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا، فضلا عن أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة لتصل لمستويات غير مسبوقة.

كما توضح البيانات أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4 مليارات يورو حتى نهاية 2016، موزعة على نحو 458 مشروعا في عدد من القطاعات الصناعية والزراعية، تتضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والمواصلات والبنوك والطيران ومعالجة المياه، ومشروعات البنية التحتية والسياحة، ويعمل بها ما يزيد عن 40 ألف مصري.