البرلمان يبدأ إجراءات أول استجواب في الفصل التشريعي الحالي.. المجلس عطل الأداة الرقابية لـ3 أدوار انعقاد.. الحكومة تعلن استعدادها للمناقشة.. ونائبة تتهم وزيرة البيئة بالتقصير في ملف القمامة
بعد مرور 3 أدوار انعقاد كاملة لمجلس النواب، بدون تفعيل واحدة من أهم آليات الرقابة البرلمانية، يبدأ المجلس خطوات فاعلة لمناقشة أول استجواب للحكومة، عقب قرار الدكتور علي عبد العال، بتفويض هيئة مكتب البرلمان لتحديد موعد مناقشة استجواب موجه لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمقدم من النائبة شيرين فراج بسبب التقصير في تطبيق أحكام قانون البيئة على مقالب ومدافن القمامة، وعدم إغلاقها رغم أضرارها، وعدم مراقبة المنشأة الصناعية وفق الشروط الفنية، وأيضا استيراد نفايات من الخارج.
استعداد الحكومة
وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، استعداد الحكومة للمناقشة في الوقت الذي يقرره المجلس.
وأرجعت النائبة شيرين فراج، أسباب الاستجواب، إلى المخالفة الدستورية لصحيح المادة 18 و46 و168 من الدستور، ومخالفة القانون رقم 4لسنة1994 بشأن البيئة والامتناع عن تنفيذ المادة 22 من القانون 4 لسنة 1994 وتعديلاته وتعطيل تطبيق القانون، وتعمد تعريض حياة المواطنين للخطر وإصاباتهم بالأمراض مما أدى لحدوث وفيات، وتعريض حياة المواطنين للخطر جراء اختلاط نفايات المستشفيات بالقمامة وتشويه صورة مصر الحضارية والإضرار العمدي بالاقتصاد القومي، والفشل في تنفيذ برنامج الحكومة لقطاع البيئة.
أسباب الاستجواب
وتضمنت الأسباب -وفقا للنائبة- الفشل في تنفيذ برنامج الحكومة لقطاع البيئة وفشل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات المنشأ بالقرار 3005 لسنة 2015 من أداء الهدف من إنشائه ودوره المنوط به بالمادة الثانية والثالثة من القرار، ووقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 وحتى آخر يونيو 2017، بالفصل السابع عشر، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن متابعة وتقويم اتفاقيات القروض والمنح المبرمة مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية الجاري استخدامها حتى 30 يونيو 2016.
ولفتت النائبة إلى أنه بموجب هذه الأسباب، فهناك مسئولية سياسية وربما جنائية، حيث بسبب التراخي والتقاعس عن القيام بالواجبات السياسية والإدارية أدى ذلك إلى الإضرار بصحة المواطن المصري وإهدار حقه في بيئة صحية سليمة وإهدار حق المواطن في الصحة وفقا لمواد الدستور 18 و46 وامتد الأثر ليضر بالاقتصاد ويؤثر بالسلب على مقومات الدولة الاقتصادية والحضارية والمعنوية والاجتماعية وجريمة جنائية وفق المواد 123 و124 من قانون العقوبات والتي تستوجب العزل والحبس.
الاستجواب الأول
جدير بالذكر أن هذا الاستجواب الأول للبرلمان الحالي الذي توافرت فيه الشروط، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لمناقشته، فضلًا عن استجواب آخر في دور الانعقاد الأول، والذي سقط باستقالة وزير التموين الأسبق، خالد حنفي، وكان على خلفية الفساد في صوامع القمح.
وأفردت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلًا كاملًا عن الاستجوابات، كواحدة من الأدوات الرقابية لكل عضو في البرلمان، يستخدمها ضد الحكومة في حال وقوع أزمة من الأزمات.
وجاء في المادة (195) أنه لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم.
ونظّم باقي الفصل الثالث من اللائحة الداخلية طريقة التعامل ومناقشة الاستجواب، واستلزم ضرورة حضور الوزير أو المسئول المختص وحتى رئيس مجلس الوزراء، للمجلس والرد على كل نقطة من نقاط الاستجواب المقدم، حيث بلغ عدد المواد المنظمة لعمل الاستجواب تحت قبة البرلمان 10 مواد في اللائحة الداخلية للمجلس من المادة 195 حتى المادة 204.
