تأجيل محاكمة المتهمين في «كتائب حلوان» لـ10 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 215 متهما، لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج، ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" إلى جلسة 10 فبراير المقبل لاستكمال المرافعة.
وكان ممثل النيابة العامة في الجلسات السابقة، تلا أمر إحالة المتهم محسن قرنى عبد الرازق أمام المحكمة، وأكد الدفاع أن المتهم المذكور في التحريات يدعى محسن سيد مخلوف، وهو اسم مختلف تماما عن اسم المتهم المقبوض عليه، والتمس الدفاع إخلاء سبيل موكله.
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أن الدين بريء من المتهمين الذين خانوا الوطن وارتكبوا الجرائم، مستشهدا بقول الله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمّ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوا مِنَ الْأَرْضِ".
وقال إن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا وعدوانًا، مضيفا أن المجتمع تألم طويلًا من اعتداءات تتم عليه باسم الدين والدين منهم براء، مشددا على أن المجني عليه في هذه الجرائم هو الوطن بأكمله.
وأشار إلى الجرائم المسندة إلى المتهمين، ومنها استهداف رجال الشرطة والجيش، حماة الوطن، الذين تلقت أجسادهم طلقات الغدر والخيانة.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
