محافظ القاهرة يفتح ملف «فضيحة مول البستان».. وضعاف النفوس أضاعوا على الدولة ٢٠٠ مليون جنيه.. مافيا صغار الموظفين كلمة السر في الفساد.. والمحافظة ترفع شعار المزاد لأعلى سعر

لأربع سنوات ظن اللصوص أنهم بعيدون عن أعين القانون، حتى جاءت الاستغاثة التي نشرتها فيتو منذ عددين، حول فساد يحيط بعملية الاستيلاء على مول البستان لصالح عدد من صغار الموظفين بالتواطؤ مع أعوان من الخارج، حيث ضاع على الدولة قرابة الـ ٢٠٠ مليون جنيه، في واحدة من أبغض قضايا الفساد الإدارى في المحليات، خاصة أن هذا البناء الشاهق لا يزال خارج سيطرة القانون، حيث يدفع له إيجار سنوي لا يزيد على المليون جنيه.. فصول المأساة في السطور التالية.

البداية
مول البستان الذي يقف شامخا في منطقة وسط البلد تعد أرضه ملكا لوزارة الأوقاف، وتديره محافظة القاهرة مقابل ٧٪، كما تحصل على ٣٠٪ مقابل الإنشاءات، بينما تحصل وزارة الأوقاف على الباقي، قد ظل لـ خمسة وعشرين سنة مؤجرا لإحدى الشركات التي انتهى عقدها عام ٢٠١٥، وفى ١٦ من أبريل من نفس العام أعلنت محافظة القاهرة عن مزاد علنى لحق الانتفاع بالمول والجراج الملحق به، ووضعت المحافظة قيمة إيجارية وصلت إلى ٢٧ مليون جنيه، وبعد إقامة المزاد وصل أعلى سعر لإيجار المول إلى ١٥ مليونا، فقامت المحافظة بإلغاء المزاد والإعداد لمزاد آخر يعلن عنه فيما بعد.

مزاد جديد
بالفعل عقدت المحافظة مزادا جديدا ووضعت قيمة إيجارية هذه المرة ٢٢ مليونا ونصف المليون جنيه، وتقدمت ثماني شركات للمزاد، كانت الأعلى قيمة من نصيب شركة الذهبية جروب - استثمار مصري عربي، وذلك مقابل ٣٥ مليون جنيها وثلاثمائة ألف جنيه، وهو ما زاد على القيمة التقديرية التي وضعتها المحافظة بأكثر من 13 مليونا، إلا أن الأوضاع ظلت كما هي عليه، ولم تتسلم الشركة الفائزة مول البستان وظلت الشركة القديمة داخل المول، وبعد انتهاء عام كامل قامت المحافظة بعمل تسوية مع القائمين على الشركة القديمة بمليون جنيه فقط.

المستفيد
لم يتساءل أحد عن المستفيد من ترك شركة تحصل على مول البستان بمليون جنيه في عام كامل، بينما هناك شركة أخرى رسى عليها المزاد بـ35 مليونا وثلاثمائة ألف جنيه، وظل الأمر رهين عصابة من ضعاف النفوس من ذلك التاريخ وحتى اليوم، والأكثر إثارة أن الشركة التي لا تزال بالمول أرسلت إنذارا للمحافظة تطالبها باستلام المول وإخلاء مسئوليتها، غير أن المحافظة ودن من طين وأخرى من عجين، وترك "النهيبة" لبعض صغار الموظفين حتى الآن.

لم تقف شركة الذهبية جروب مكتوفة الأيدى، ولجأت إلى لجنة فض منازعات الاستثمار الوزارية المكونة من خمسة وزراء وبرئاسة السيد وزير العدل، وتم اعتماد القرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء -بالإنابة أثناء غياب المهندس شريف إسماعيل- فحصلت على قرار بإلزام المحافظة بتسليم المول للشركة الجديدة، ورغم أن قرارات لجنة فض النزاعات الاستثمارية ملزمة إلا أن المحافظة لم تنفذ القرار، مما أضاع على الدولة أكثر من ٢٠٠ مليون جنيه راحت في جيوب الفاسدين وضعاف النفوس.

تحقيق فوري
الملف وضع على مكتب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الذي أمر بفتح تحقيق فوري للوصول إلى الحقيقة، وتنفيذ قرار إزالة التعدي على المول فورا، خاصة أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قد تدخل في الأمر بعد فحص قضية المول الذي لا يزال تحت سيطرة موظفين صغار، ومن المتوقع أن يطول هذا الملف عددا كبيرا من الموظفين الذين استمروا لأربع سنوات، يسيطرن على المول بمقابل زهيد جدا أضاع على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات.