2 جنيه ذهب أول أتعاب محامي فاروق في قضية طاعة
لم يكن الملك فاروق يتصور أن محكمة مصر الجديدة الشرعية التي افتتحها قبل ثورة يوليو ونفيه إلى الخارج بأيام ستكون مسرحا لقضيته ضد الملكة السابقة ناريمان التي تركته في إيطاليا وعادت لتطلب الطلاق منه.
ولم يطف بذهن فاروق أو خياله أن الحاج سيد حاجب المحكمة سيرفع صوته مناديا على ناريمان وفاروق كمواطنين عاديين وأن العلاقة الزوجية بين الملك والملكة ستأخذ طريقها أمام الشيخ أحمد مراد قاضى المحكمة.
وكما كتب لطفى حسونة في مجلة الجيل عام 1954 تحت عنوان (التيجان الهاوية أمام القاضى الشرعى): إن فاروق أرسل إلى المحكمة من منفاه يطلب الصلح مع زوجته إلا أن ناريمان أصرت على الطلاق والنفقة وكانت تهدد بإفشاء أسرار الفاروق وأمواله المهربة.
رفض محاميى مصر جميعهم الدفاع عن الملك السابق إلا محاميا واحدا هو الشيخ مصطفى الجمل المحامى الشرعى الذي أعلن موافقته بقوله لمجلة الجيل:
أنا لا أقل وكنية عن العشرين مليونا ولكنى قبلت الدفاع عن فاروق كزوج له حقوقه بغض النظر عن مساوئه الأخرى وأنه في دفاعى عنه فلن أمس سوى موضوع الدعوى لكن إذا ذكرت مساوئه السابقة أثناء نظر الدعوى فسأتحدث عن فساده.
وأضاف الجمل: أول قضية أحوال شخصية ترافعت فيها، كانت قضية زوج يطلب زوجته في الطاعة وكانت أول أتعابى جنيهين من الذهب.
وأضاف أن قضية ناريمان وفاروق ليست القضية الملكية الوحيدة التي ترافعت فيها عن أفراد الأسرة المالكة السابقة فقد سبق أن ترافعت في ثلاث قضايا ملكية كانت الأولى عن وحيد السلحدار ضد ولى العهد السابق الأمير محمد على توفيق القيم على منيرة حمدى زوجة السلحدار.
والثانية: ضد الأمير عمر طوسون في نزاع على نظارة الوقف، والثالثة: موكلا فيها ضد السيدة قوت القلوب الدمرداشية من زوجها مصطفى النشار.
