«قانون المجاملات» في منظومة كرة القدم المصرية!

مثلما أصبحت الواسطة والمحسوبية ثقافة شائعة داخل المجتمع المصري ومتأصلة منذ سنين طويلة.. أصبحت أيضًا المجاملات في منظومة كرة القدم المصرية بمثابة "عرف" له قوة القانون.. وبدء من قمة الهرم في اتحاد الكرة فحدث ولا حرج.. ويكفي أن تعلم بأن ميزانية الرواتب للموظفين تتزايد بشكل مخيف بعد كل انتخابات، حيث تتم إضافة موظفين جدد ليس هناك حاجة لهم أو زيادة رواتب القدامى وذلك كنوع من أنواع تسديد الفواتير الانتخابية.. والسبب يعود إلى قانون المجاملات.. نفس الأمر ينطبق على جميع اللجان الموجودة بالاتحاد.. فحدث ولا حرج أيضًا لأن التفاصيل في هذا الموضوع مخزية.

أيضا الأندية لا يمكن أن تخرج من عباءة الأب الشرعي للعبة وهو اتحاد الكرة.. فهي تقلده حتى في منظومة الفساد الإداري من خلال الزيادات الرهيبة في ميزانيات الرواتب الشهرية للموظفين والعمال، وفي عملية اختيار الموظفين الجديد وتعينات المدربين والإداريين وكل من له علاقة بالعمل داخل النادي بدء من عامل النظافة وحتى قمة الهرم الإداري.

وعندما نتحدث عن هذا القانون فمن المؤكد أننا ننحي معيار الكفاءة في عملية الاختيار لأن المجاملة قائمة بالأساس على أصحاب أما المصلحة أو الثقة.. ولذلك لا تستغرب عندما تجد مدربا يقوم بتدريب 5 أو 6 فرق كل عام ويفشل معهم جميعا، ثم يعود في العام التالي ليدرب نفس العدد، وفي المقابل هناك مدربين آخرين أكثر كفاءة لا يعملون والسبب يعود إلى أن "قانون المجاملات" أصبح هو المسيطر على جميع القرارات حتى لو كانت في غير مصلحة النادي..

نفس الأمر ينطبق على عملية اختيار اللاعبين والعقود المالية الخاصة بهم.. فمن المؤكد أن المجاملات تلعب دورا رئيسيا في هذا الموضوع بعيدا عن التصريحات الإعلامية التي تركز فقط على الاستهلاك المحلي.

وبما أن هذا القانون أصبح يسرى على الغالبية العظمي داخل منظومة كرة القدم فلا بد أن تكون النتيجة الطبيعية هي الفشل أو على الأقل عدم التقدم للأمام لأننا تعودنا على التعامل بمنطق "العشم" و"سيب وأنا سيب" وهو ما يتسبب في النهاية في إهدار مستمر للمال العام حتى لو كانت كل الأوراق والفواتير "متستفه" بشكل قانوني.
وللحديث بقية طالما في العمر بقية..