انقذوا «سيمو للورق».. إحدى أهم القلاع الصناعية على حافة الانهيار.. توقف العمل بالمصانع لأسباب واهية.. مزاد لبيع معدات الشركة بـ560 ألف جنيه رغم تقديرها بملايين الجنيهات.. وتشريد 6 آلاف عامل
تعد مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إحدى أقدم وأهم المناطق الصناعية في مصر، ففيها شُيّد أول مصنع مصري في التاريخ الحديث، والذي أنشأه محمد على باشا لاستخدام القطن المصري في صناعة الغزل والنسيج، وبها أيضا مصانع الزجاج، وتأسيس وأول مصنع لمواسير الصرف الصحي، وأول مصنع لإعادة تدوير عظام الحيوانات لاستخدامها في الأغراض الصناعية المختلفة.
بيع بالمزاد العلني
وتعيش المدينة الصناعية الآن على صفيح ساخن بسبب أزمة بيع معدات شركة "سيمو للورق" في مزاد علني، إلا أن عملية البيع تعطلت بسبب عدم الالتزام بالشروط القانونية والحصول على حكم بتأجيل البيع.
تاريخ الشركة
والشركة مقامة على مساحة 36 فدانا، ويتبعها 5 مصانع وهي: "الدوبلكس" وكان ينتج كل الاستهلاك المحلي، وتصدير الفائض للدول الأخري، ومصنع "الكارتون الثقيل"، و"كرتون البيض"، ومصنع "التحويل والصناعة"، و"مصنع الكراسي".
وأنشئت الشركة عام 1645م، وتم تأميمها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحويلها للقطاع العام ثم قطاع الأعمال، ثم خصخصتها في عهد رئيس الوزراء الراحل عاطف عبيد، ورفع عمال الشركة قضية على المستثمر الذي اشتراها وحصلوا على حكم قضائي بعودتها إلى الدولة وبالفعل عادت إلى ملكية الدولة.
وقالت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب: إن قرار المحكمة جاء ملزما للدولة باسترداد أصول الشركة وإعادتها إلى القطاع العام وإعادة العاملين بالشركة مرة أخرى بعدما تم تسريحهم، كما ألزمت المستثمر بالمصاريف، مشيرة إلى أن الشركة لا تعمل بالرغم من وجود معدات تقدر بملايين الجنيهات، فضلا عن توافر الأيدي العاملة الماهرة، ويقدر عددهم بنحو 6 آلاف عامل، علمًا بأن أسباب عدم تشغيل المصانع واهية.
إمكانيات الشركة
وأضافت النائبة أن الشركة تمتلك أكبر ماكينة للورق في الشرق الأوسط، وكانت تحول كل قمامة القاهرة الكبرى إلى منتجات من خلال تدويرها، مؤكدة أن توقف الشركة عن العمل يعد أحد أبرز أسباب أزمة القمامة، بالإضافة إلى أنها كانت توفر العملة الصعبة عبر تصدير المنتجات الورقية الفاخرة للخارج.
وأشارت إلى أن شركة "سيمو للورق" مدينة بمصروفات إدارية للمحكمة بمبلغ 2 مليون و450 ألف جنيه، وبالتالي أصدرت المحكمة قرارًا بطرح معدات الشركة في مزاد علني، لكن المزاد كان سيتم به بيع معدات تقدر بملايين الجنيهات بمبلغ 560 ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى أن البيع تم بدون الإعلان عن المزاد مسبقًا بالصحف الحكومية، لذلك طعنت في الإجراءات، وبالفعل تم إيقافه.
وقفات احتجاجية وخسارة
وأوضحت النائبة ثريا الشيخ، أن العمال نظموا وقفات احتجاجية أكثر من مرة للحصول على أجر 6 شهور متأخرات، وبالفعل حصلوا على رواتبهم، وتحديد جلسة أخرى يوم 4 مارس المقبل مع الإدارة، مشيرة إلى أن بيع معدات الشركة يعد خسارة كبيرة للدولة وتشريد لأيدٍ عاملة ماهرة.
وتابعت: تقدمت بالكثير من طلبات الإحاطة في مجلس النواب لإنقاذ الشركة من البيع، وحصلت على موافقات من الحكومة بتشغيل المصانع إلا أنه لم يتم تفعيلها حتى الآن.
