برلماني: التصالح في مخالفات البناء ينعش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات
قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيدر مليارات الجنيهات الخزانة العامة للدولة وفى نفس الوقت سيعالج تشوه الثروة العقارية بالإضافة لحل مشكلات ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية، متسائلا: "ما مصير العقارات المخالفة التي لن يتصالح أصحابها عليها، سواء كانت عقارات كاملة أو أدوار مخالفة؟".
وأضاف نصر الدين في تصريح صحفي، أن القانون الجديد تضمن التصالح في مخالفات البناء ونظم ذلك سواء كانت هذه المخالفة عقارا كاملا أو دورا مخالفا ولكن يبقى تساؤل لا بد من الإجابة عنه ماذا ستفعل الحكومة مع رافضي التصالح خاصة في المدن الذين يتمتعون بكامل المرافق والخدمات.
وأكد عضو مجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون قائمة على التيسير على المواطنين وعدم المغالاة في تحديد قيمة المخالفة وهذا حتى يكون عامل جذب وليس كباقى القوانين على سبيل المثال الضريبة العقارية الذي لم يلبى الهدف منه وذلك بسبب المغالاة وهذا ما حرصت اللجنة والحكومة على تلاشيه في القانون محل النقاش.
