مساعد وزير التموين: مصر لا تعاني من مشكلة «ارتفاع أسعار».. وأزمة الأرز لن تتكرر

• نستعد لرمضان بـ«الفول المستورد».. 
• 65 % من التجارة غير رسمية ونسعى لضم أصحابها إلى القطاع الرسمي 
• 30 % من التجارة الرسمية تساهم في 78% من إيرادات الدولة 
• معرض «أهلا رمضان» منتصف أبريل المقبل بقاعة المؤتمرات
• 5 % فقط نسبة «الأوكازيون الوهمي» ومصادرة البضائع عقوبة المخالفين 
• أسعارنا منخفضة بالمقارنة بالدول.. ونعتمد على استيراد معظم السلع الغذائية
• المحليات والضرائب تمنعان تجار «بير السلم» من تقنين أوضاعهم
• التزام 100 % من الموردين والمنتجين بقرار تدوين الأسعار على السلع
• 40 % نسبة التزام تجار التجزئة غير المنظمة 

«القضاء على التجارة العشوائية والأسواق غير المنظمة في إطار تطوير التجارة الداخلية».. هدف وضعته قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية نصب أعينها، لتحقيقه خلال العام الجارى 2019، هذا إلى جانب العمل على إحكام الرقابة على الأسواق، وتوفير السلع الغذائية بما ينعكس على استقرار الأسعار.
مشروع تطوير التجارة الداخلية يحتاج إلى استجابة تجار «بير السلم» والانضمام للقطاع الرسمي، وهذا يعني خضوعهم للضرائب، وهو الأمر الذي سيواجه برفض عدد كبير منهم، غير أن وزارة التموين التي تدرك أبعاد هذه الأزمة تسعى جاهدة لضمهم إلى القطاع الرسمي، بما يساهم في مضاعفة إيرادات الدولة من الضرائب
«فيتو» التقت أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، الذي أكد أن الوزارة تعمل على إحكام الرقابة والسيطرة على السوق، وتوفير السلع الأساسية، والتدخل السريع في حالة وجود أزمات، مشيرا أيضا إلى وجود مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية، نافيًا في الوقت ذاته ما يثار حول حدوث أزمات مرتقبة في موسم الأرز، كما تطرق إلى التشريعات التي تعكف الوزارة على إعدادها، والخاصة بتطوير التشريعات التجارية وتغليظ العقوبات على المخالفين، وحول تفاصيل التعديلات هذه وأمور أخرى كان الحوار التالي:

بداية.. ما الدور المنوط بقطاع التجارة الداخلية تنفيذه داخل وزارة التموين؟
قطاع التجارة الداخلية يتولى مسئولية الرقابة على المنتجات الغذائية الحيوانية وغير الحيوانية، وعلى السلع الغذائية وغير الغذائية في الأسواق، وذلك من خلال المفتشين والإداريين، إلى جانب مراقبة القطاع التجاري بشكل عام، ومراقبة الغش التجاري، والبضاعة معلومة ومجهولة المصدر بمراقبة الفواتير التي تثبت منشأ السلعة، إضافة إلى وجود إشراف على عملية البيوع التجارية الخاصة بالمنقولات المستعملة، وهي إدارة مسئولة عن تحصيل نسبة من المزادات على المنقولات المستعملة، وتمثل نسبة دخل جيدة للدولة، حيث إنه يتم تحصيلها لصالح خزانة الدولة، كما توجد إدارة للتعاون الاستهلاكي تشرف على أنشطة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إشرافا إداريا والتسجيل والرقابة المالية، وهناك إدارة تتعلق بالبحوث والدراسات تتولى إعداد الدراسات عن جميع السلع الموجودة بالسوق، مثل سلع الحديد والأسمنت الألبان والسكر وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية تهدف إلى إجراء حصر بالإنتاج والتوزيع والتصدير والفائض من السلع والأسعار دون تدخل في تحديدها، وعمل عملية مسح للسوق سواء العادي أو السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، للخروج بمؤشرات تكشف نسبة التضخم أو الأسعار وإرسال تلك التقارير لوزير التموين ومجلس الوزراء والجهات السيادية، لتكون على دراية بحركة السوق والتنبؤ بالأزمات أو احتياجات السوق، أو الاتجاه إلى تصدير السلع في حالة وجود فائض عن حاجة السوق.

وما الدور الذي يلعبه القطاع فيما يتعلق بإجراء المزادات العلنية؟
يتولى قطاع التجارة الداخلية منح تراخيص مزاولة المهنة للخبراء المثمنين، وهناك لجنة تقييم من الخبراء المثمنين، وبالتالي أي مزاد علني على منقولات مستعملة ينظم داخل مصر لابد من إبلاغ وزارة التموين لحضور خبير مثمن، يقوم بتحصيل 5% لصالح خزانة الدولة، وذلك بالنسبة للمنقولات المستعملة للقطاع العام.

حتى الآن لم تتفق وزارة التموين مع الموردين على سعر توريد الأرز في الموسم الجديد.. هل هناك أزمة مرتقبة قد يشهدها السوق خلال الفترة المقبلة؟
لدينا فائض ومخزون إستراتيجي كاف من الأرز، ولا نتوقع زيادة في رفع الأسعار، حيث اتجهت الدولة لاستيراد الأرز، بما ساهم في توفير فائض كبير، يمنع حدوث أزمة أو نقص سلعة الأرز في الأسواق، وتم التعاقد على استيراد المناقصة الأخيرة من الصين، كما يوجد مناشئ مختلفة للاستيراد مثل فيتنام أو الصين أو الهند أو تايلاند.

وهل يتوافق الأرز المستورد مع ذوق المستهلك المصري؟
الأرز المصري له طبيعة خاصة، وهو أرز غال، لأنه أرز «جابونيكا» وهو ضعف ثمن الأرز العادي، رغم أن المستهلك المصري ينخدع في الأرز البسمتي، ويتم بيعه بسعر أغلى من المصري، لكن الحقيقة الأرز المصري أغلى أنواع الأرز، وإنتاجه قليل جدا في العالم، لأن له طبيعة خاصة جدا، حيث يعتبر سريع الطهي، والميزة الأساسية له أنه يمكن حشو الخضار به أو عمل السوشي في اليابان، إلا أن العالم كله يتناول الأرز الأصفر سواء الطويل أو الرفيع أو الوسط، حيث نسبة الأميلوز عالية، كما أنه أرز اقتصادي أفضل من الأرز المصري، لأن كمية الأرز بعد الطهي تزيد تقريبا بنسبة 30% ومذاقه جيد وسعره الاقتصادي جيد، وهذا هو الأرز المستورد التي تستورده مصر، وهو مميز كطعم وبه خصائص جيدة «لست البيت»، إلا أنه اكتسب سمعة سيئة نتيجة عدم معرفة المستهلك بطريقة الطهي الخاصة به، ولم يتم توجيه المستهلك بالطريقة الصحيحة لطهيه، حيث يحتاج كمية مياه أكبر في الطهي، وتم خفض إنتاجية الأرز في مصر نتيجة لتوصية من وزارة الري بتقليل المساحة المنزرعة للحفاظ على حصة مصر من المياه، لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لزراعته، وبعدما كنا نزرع مليونا و200 ألف فدان، تم تخفيض المساحة المنزرعة إلى 800 ألف فدان فقط، ويتم تعويض الفجوة بالاستيراد.

ماذا عن المؤشرات التي خرجت بها الدراسات التي يجريها القطاع بشأن توافر السلع الغذائية في الأسواق وأسعارها؟
وفقا للدراسات التي يعدها القطاع تبين أن السلع الأساسية متاحة وبمخزون إستراتيجي كاف، وهناك مخزون إستراتيجي كاف من القمح، والمكرونة، والزيوت التي نستورد أكثر من 90% من احتياجاتنا منها، لكننا وجدنا أن السوق في حاجة إلى سلعة الفول، وتعاقدنا على كمية كافية منه استعدادا لشهر رمضان المقبل من مناشئ مختلفة، كما يوجد اتفاق على توريد 100 ألف طن من إحدى الجهات، بالإضافة إلى وجود فائض من الفول من العام الماضي 2018 يكفي لفترة جيدة، ومتاح بأسعار مناسبة للمستهلك.

هل هذا النقص يبرر ارتفاع سعر الفول في الفترة الأخيرة؟
هناك مشكلة عالمية في محصول الفول، حيث حدث موسم جفاف في أهم مصدرين للفول، وهما أستراليا وإنجلترا، وأستراليا تمثل أكثر من 60% من صادراتنا من الفول، لكن موسم الجفاف أدى إلى تقليل إنتاج الفول فيها إلى 40%، وبالتالي أثر على الاستيراد، كما أصيب محصول الفول في إنجلترا في نفس الوقت، وبالتالي الأسعار ارتفعت، فمصر تزرع 86 ألف فدان فول، يغطي 15% من احتياجاتنا، ونستورد 90% من احتياجاتنا، وأوصت وزارة التموين بالتوسع في زراعة الفول، بحيث يتم زراعة 400 ألف فدان لتغطية احتياجاتنا، وكان لدينا اكتفاء ذاتي من الفول، لكن بعد إصابة محصول الفول بـآفة «الهالوك» تقلصت مساحات زراعته إلى 76 ألف فدان بعد زراعة 300 ألف فدان، وبالتالي لجأنا إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة، وهو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعاره.

وفقا للدراسات ذاتها.. هل من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية؟
ليس لدينا مشكلة ارتفاع أسعار، بل المشكلة في انخفاض الأجور، وأسعارنا عند مقارنتها بالدول الأخرى يتضح أنها غير مرتفعة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نستورد غالبية السلع الغذائية، والاستيراد يتم بالعملة الأجنبية (الدولار أو اليورو) وليس العملة المحلية (الجنيه المصري) ولهذا فمن الطبيعي أن نتأثر بالأسعار العالمية، فعلى سبيل المثال كيلو البرتقال بجنيهين في الأسواق المحلية، وفي الخارج بـ4 يوروهات أي ما يعادل 80 جنيها مصريا، وهنا يتعين على الشباب الاتجاه إلى المشروعات الصغيرة بدلا من قضاء الوقت على «القهوة» والتحول إلى ما يوصف بـ«الطاقة المُعطلة»، والدولة تشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفوائد ضعيفة جدا، إلا أننا نعاني للأسف من حالة كسل، والشباب يرغب في العمل كموظف، ولا يوجد جهاز إداري في الدولة يتحمل 100 مليون موظف، ومن جانبها توفر وزارة التموين للشباب فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بتوفير السيارات المتنقلة للشباب، ومشروع جمعيتي الذي يضم أكثر من 3 آلاف منفذ حتى الآن.

حدثنا عن التشريعات التي تعكف الوزارة على إعدادها لتطوير التجارة الداخلية؟
ندرس حاليا إعادة صياغة للقانون التجاري والتعاون الاستهلاكي والغش التجاري وقانون البيوع، وهي قوانين قديمة تحتاج إلى المراجعة، وذلك تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء الذي يرسلها بدوره إلى مجلس النواب لمناقشتها.

ما الذي تهدف الوزارة إلى تحقيقه من إدخال تعديلات على هذه القوانين؟
تهدف التعديلات إلى تغليظ العقوبات التي أصبحت لا تتناسب مع الوقت الحالي، في محاولة للتوافق مع آليات السوق الحديث، وبما يتناسب مع الجريمة، وهناك تغليظ في العقوبات المادية والعقوبات السالبة للحرية، وإن كنت أتمنى عدم التوسع في العقوبات السالبة للحرية، فيما عدا الجرائم التي تهدد حياة الإنسان وسلامته، أما المخالفات التجارية، فأرى أنها يجب أن تكون رادعة ماديا، وكما سبق وأشرت فإنني أقف ضد العقوبات السالبة للحرية مادامت لا تهدد صحة الإنسان وسلامته.


وماذا عن خطة الوزارة لتنظيم قطاع التجزئة في التجارة غير المنظمة؟
الوزارة توجه طاقتها بالكامل في 2019 لتنظيم قطاع التجزئة، في إطار مشروع متكامل لتحديث وتطوير وتنمية التجارة، والتعامل مع ملف القطاع غير الرسمي «بير السلم» هو نفس التعامل مع مشكلة العشوائيات، فلدينا مناطق عشوائية فيها تجارة وصناعة عشوائية تمثل نسبة كبيرة في المجتمع، وحتى أنقل التاجر من التجارة غير الرسمية أو «بير السلم» وغير المرخصة إلى قطاع رسمي لا بد من عمل تحفيز كامل لجذب هؤلاء التجار، وهي مسئولية يجب أن تشترك فيها جميع الجهات المعنية لجذب القطاع غير الرسمي وتتم دراسة المحفزات المادية والأدبية، مثل وجود حوافز مالية ضريبية أو إعفاءات من رسوم، وكلها مقترحات قيد الدراسة، بالإضافة إلى إجراء بحوث على التجار العاملين في القطاع غير الرسمي لتحديد مشكلاتهم والاستماع إليهم، ثم مد يد المساعدة إليهم في إطار القواعد والقوانين.

«تنظيم قطاع التجزئة».. إلى أي مدى سيساهم هذا المشروع في زيادة إيرادات الدولة؟
الضرائب تمثل أكثر من 78% ممن إيرادات الدولة، والعائد الضريبي يأتي من القطاع الرسمي، أي إن ما يقرب من 80 % من دخل الدولة نحصل عليه من 30% من تجارة القطاع الرسمي، ولو تمت مضاعفة التجارة الرسمية ستتم مضاعفة الضرائب أي دخل الدولة، وهو ما سينعكس مباشرة على مستوى أداء الخدمات في الدولة ككل، فتصحيح المسار العشوائي المشوه في التجارة سوف يسهم في زيادة دخل الدولة بشكل مباشر.

ماذا عن استعدادات قطاع التجارة الداخلية لموسم شهر رمضان الكريم؟
بالفعل.. بدأنا الاستعدادات لتنظيم معرض «أهلا رمضان» قبل بداية الشهر الكريم بفترة كافية، ومن المقرر أن يقام في منتصف أبريل المقبل بقاعة المؤتمرات، ويتم التجهيز حاليا مع العارضين والاتفاق على أماكن العرض، وندرس السلع المطلوب توفيرها، إلى جانب بحث نسب الخصومات التي سيقدمها المشاركون، والمدة الزمنية التي يجب أن يستغرقها المعرض، وذلك على مستوى محافظات القاهرة وبقية المحافظات الأخرى، وقد تم تنظيم 247 معرضا تقريبا العام الماضي على مستوى الجمهورية، لتوفير سلع غذائية بأسعار مناسبة قبل موسم رمضان الماضي.

تزامنًا مع النقص الشديد في أعداد المفتشين.. كيف تتمكن الوزارة من إحكام الرقابة على الأسواق؟
بالفعل نعاني من قلة عدد المفتشين، لكن الوزارة تحاول علاج هذا الأمر من خلال اتباع طرق غير نمطية، منها على سبيل المثال أسلوب «تدوير الحملات»، فالمفتش لا يعرف مكان حملة التفتيش أو موعدها إلا في نفس اليوم، عكس ما كان يحدث قبل ذلك، كما أن هذا النظام ساهم في تقليل احتياجاتنا نسبيا لعدد أكبر من المفتشين، وفي محاولة للقضاء على الفساد في هذه الحملات، بالإضافة إلى أن الحملات أصبحت مفاجئة وزيادة عدد أيام العمل، فالعمل الرقابي كان 5 أيام في الأسبوع، وأصبح الآن 7، ونركز أيضا على الفاعلية «ممكن حملة واحدة تنزل بفاعلية كبيرة وتؤثر في المنطقة، وحملات عديدة تنزل في منطقة واحدة ولكن غير مؤثرة، ففاعلية الحملات أهم بكثير من عددها».

كيف يمكن لوزارة التموين السيطرة على التجارة غير الرسمية أو العشوائية؟
أغلب المؤشرات تدور حول أن التجارة الرسمية تمثل ما بين 30 إلى 35% أما غير الرسمية فتتراوح بين 60 إلى 65%، وساهم القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 في تنظيم القطاع الرسمي وهو يلزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وكمية السلعة، ولكنه لم يقترب من القطاع غير الرسمي، فكان لدينا قطاع رسمي وغير منظم، وسعينا في البداية إلى تنظيم القطاع الرسمي وهذا القرار يختص السلع المعبأة.

ما مدى التزام المنتجين وتجار الجملة بالقرار الوزاري؟
وصلت نسبة التزام المنتجين والموردين في القطاع الرسمي إلى 98% تقريبا، وأصدروا فواتير مدونا عليها سعر بيع المستهلك، فالمنتج هو الذي يحدد سعر البضاعة في السوق وليس تاجر التجزئة أو البقال، أما تاجر الجملة أيضا فقد تجاوز نسبة الالتزام بالقرار نسبة 97% تقريبا، حيث إن كافة بضاعته بفواتير، هذا في القطاع الرسمي، أما تاجر التجزئة في القطاع الرسمي في التجارة المنظمة نسبة الالتزام فيها 100% مثل السلاسل التجارية والهايبر ماركت، والسوبر ماركت والموردين، أما تاجر التجزئة غير المنظم على مستوى البقال نسبة الالتزام لا تتجاوز 40% وهي نسبة ضعيفة لا نرضى عنها، ولكن بالعودة إلى إستراتيجية القرار الهدف منه انضباط الحركة من الأعلى إلى الأسفل، فبدأنا بالموردين وتجار الجملة إلى نصف جملة، ونجحنا في ضبط القطاع بنسبة 100%.

كيف ستواجهون رفض من بعض التجار "بير السلم " بهدف التهرب من الضرائب؟
نحن ندرس هذه الأسباب... ولا أشكك في وطنية التاجر، ولكن هناك أسبابا عديدة غير التهرب الضريبي تعوق التاجر العشوائي غير المنظم من تقنين وضعه مثل المصاعب التي يواجهها في المحليات، وصعوبة إجراءات استخراج الأوراق اللازمة لذلك، هناك أكثر من 10% من تجار "بير السلم" يرغبون في تقنين أوضاعهم إلا أن المعوقات الإدارية تحول دون ذلك، ويمثل الـ 10% ثلت دخل الدولة، أما المتهرب الذي ليس لديه رغبة في تقنين وضعه سندرس عوامل جذبه وإقناعه بأهمية انضمامه إلى القطاع الرسمي.

كيف تساهم الوزارة في توفير السلع الغذائية في شمال سيناء وسد العجز في بعض السلع؟
شمال سيناء هي منطقة العمليات العسكرية ونتكاتف جميعا لتخفيف العبء عن أهالينا هناك بالتنسيق الدائم مع القيادة العسكرية، وأي احتياجات تطلبها القيادة أو المحافظة يتم تلبيتها بشكل عاجل ولا يوجد أي عجز في السلع الغذائية وغير الغذائية هناك.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"