عمرو نصار: مصر حريصة على النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة حرص مصر على النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وضمان تطبيق منظومة تجارة عالمية عادلة.

وأشار إلى أن مصر تدرك الدور المحوري للتجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين مستويات المعيشة بمختلف الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها أمام التجمع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بمدينة دافوس السويسرية، وذلك بحضور روبرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وجاى بارملين الوزير الفيدرالي للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث بسويسرا، وبمشاركة 30 من وزراء التجارة للدول الفاعلة في منظمة التجارة العالمية.

وقال الوزير إن عام 2018 شهد تحديات غير مسبوقة للتجارة العالمية بصفة خاصة وللنظام التجاري العالمي بصفة عامة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تضمنت توترات في بيئة التجارة العالمية، ومخاطر تجارية عالمية وسط جهود عالمية حثيثة لتحقيق نمو اقتصادي خاصة من جانب الدول النامية.

وأضاف نصار أنه على الرغم من الجهود المكثفة للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد ببيونس أيرس بالأرجنتين، إلا أنه لم يتم التوصل لتوافق حول الملفات الأساسية.

وأكد أن منظمة التجارة العالمية تحمل على عاتقها جدول أعمال ثقيل يستوجب التركيز على نتائج محددة، وأن الأهم هو فعالية وكفاءة النتائج، وبما يخدم مؤسسات الأعمال ويدفع بالنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بجهود إصلاح منظمة التجارة العالمية، قال الوزير إن مستقبل المنظمة يعتمد على تبني منهج فعال ومتوازن للتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف ومتطلبات الدول الأعضاء خاصة الدول النامية، وفي ظل الإعداد للاجتماع الوزاري الثاني عشر للمنظمة.

وأشار إلى أهمية تدشين حوار وزاري مستدام لتحقيق أهداف المنظمة إلى جانب توحيد الجهود نحو حوارات إيجابية وبناءة حول الموضوعات العالقة.

ولفت نصار إلى أهمية تحقيق المزيد من التقدم بالمفاوضات الخاصة بالملفات المعلقة في إطار جولة الدوحة للتنمية وخاصة ملفات الزراعة وحظر بعض أشكال الدعم الموجه لمصايد الأسماك، مشيرًا إلى أن تحقيق نتائج إيجابية بهذه الملفات سيسهم إيجابيا في إصلاح المنظمة ومستقبلها، وهو ما سينعكس على المبادرات والمناقشات الأخرى والتي تشمل التجارة الإلكترونية، كما أنه من شأنها أيضًا بث رسائل إيجابية حول مستقبل المنظمة.

وأكد الوزير أهمية الحفاظ على منظومة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية في الحفاظ على حقوق والتزامات الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية هيئة الاستئناف التابعة لآلية تسوية النزاعات بالمنظمة؛ نظرًا لدورها الكبير في تفعيل جهود المنظمة في الحفاظ على النظام التجارى متعدد الأطراف.

ولفت إلى أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية والأقل نموًا بالتجارة الدولية، من خلال إدراج الاحتياجات والتحديات الخاصة بها ضمن أولويات عمل المنظمة وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد، مشيرًا إلى مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة الشهر الماضى، قد أكد ضرورة الحفاظ على نظام تجاري متعدد عادل وشامل يدعم كافة التوجهات التنموية.

واختتم نصار كلمته بـأن مصر تدعم الموقف الموحد لإصلاح منظمة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لمنظمة التجارة العالمية.

ومن ناحية أخرى عقد المهندس عمرو نصار جلسة مباحثات ثنائية مع روبرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك على هامش مشاركتهما بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.

وتناول اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وكذلك إستراتيجية التنمية الصناعية التي تبنتها الوزارة والجهود المبذولة لبناء القدرات في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني.

وأكد نصار خلال اللقاء تقدير مصر الكامل لجهود الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية خلال مراجعات السياسة التجارية الأخيرة لمصر، مشددًا على التزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وإيمانها بالدور المحوري الذي تقوم به المنظمة كونها منتدى لجميع الدول لتبادل الآراء والتواصل لحلول للقضايا التجارية المطروحة بهدف زيادة التجارة العالمية.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا قيد التفاوض في مقدمتها الزراعة والتنمية ودعم مصائد الأسماك، وكذلك المبادرات الجديدة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والخدمات، مشددًا على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا والدول النامية المستورد صافى للغذاء كجزء أساسي في نتائج المفاوضات الجارية.

ومن جانبه، استعرض ازيفيدو خطة عمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة وسبل إصلاحها، بحيث تكون أكثر استجابة للتطورات في التجارة الدولية، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات التي يواجهها النظام التجارى متعدد الأطراف.

وأشار إلى أن إصلاح المنظمة يجب أن يكون موجها للتنمية، موضحًا أن احتياجات الدول النامية والأقل نموًا لابد أن يكون في صميم مفاوضات المنظمة، وبخاصة الاحتياجات المتعلقة بالأمن الغذائي والنمو الاقتصادى.

ورافق الوزير خلال اللقاءات السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية بجنيف، والمستشار تجارى دكتور محمد عبد الجواد المستشار التجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف.