مصر والديون العربية!
علاقاتنا مع الدول العربية الخليجية في أفضل حالاتها الآن، سياسيا وعسكريا واقتصاديا أيضا.. وعندما تعرضت الشقيقة السعودية لأزمة بعد حادثة مقتل خاشقجى وقفت مصر معها داعمة ومساندة. وذات الأمر حدث عندما وجهت سهام الاتهام للإمارات من قبل مؤسسات ومنظمات وحكومات بأنها دعمت منظمات إرهابية.
وعندما تهجمت نائبة كويتية على مصر والمصريين التزمت الحكومة المصرية أقصى درجات ضبط النفس حرصا على علاقات الأخوة التي تربط الشعبين المصرى والكويتى.. أقول ذلك بمناسبة إننا مطالبون هذا العام بسداد نحو تسعة مليارات دولار للدول العربية الثلاث، قيمة ودائع قدمتها لنا خلال السنوات الماضية لمساندتنا في أزماتنا الاقتصادية..
فإننى أتصور أن هذه الدول في ظل ما يتعرض له الأمن القومى العربى من مخاطر وتهديدات عليها أن تفكر في خطوة تشارك بها في حماية الاقتصاد المصرى، وذلك على الأقل بتأجيل سداد هذه الديون المستحقة لها علينا هذا العام، خاصة وأننا نسير في برنامج للإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى.
أنا لا أبحث عن ثمن لمواقفنا السياسية الداعمة للأشقاء، وإنما أتحدث عن تكاتف مطلوب بيننا في مواجهة التحديات التي نتشارك فيها، خاصة وأن الدول العربية الثلاث في وضع اقتصادى يسمح لها بالتأجيل، فهى تنفق الكثير على أمور غير عربية تفيد أمريكا وأوروبا.
ورغم أن هناك من المصريين من ينتظرون إسقاط هذه الديون العربية على مصر، إلا أننى أتصور أن تحول هذه الدول الثلاث مبلغ التسعة مليارات دولار إلى استثمارات داخل مصر.. بذلك لن تخرج هذه المليارات من مصر وستفيد الاقتصاد المصرى، وأيضا فالأشقاء العرب سيحصلون على عوائد لاستثماراتهم تفوق فوائد ودائعهم في البنك المركزى المصرى..
لذا أرجو أن يتفاوض المسئولون عن إدارة اقتصادنا مع حكومات الدول العربية الثلاث على ذلك، بدلا من إعادة جدولة هذه الديون وتأجيل سداد بعض منها.
