رئيس التحرير
عصام كامل

القصة الكاملة لكبائن المنتزه.. من قرار الإخلاء إلى وقف التنفيذ (صور)

فيتو

أوقفت شركة المنتزه للاستثمار السياحي المزاد الذي كان من المقرر لها خلال هذا الشهر لطرح استثمار الكبائن ومنطقة قصر المنتزه في مزاد علني، وذلك بعد سحب ٢٠٦ كبائن من شاغليها من بينهم رجال أعمال وسياسين.


وتصاعدت أزمة كبائن المنتزه مع بداية عام ٢٠١٣، عندما قررت الشركة المالكة لها، وهي شركة تخضع لإشراف وزارة السياحة ومكتب الوزير بشكل مباشر، سحب بعض الكبائن من شاغليها وطرحها في مزاد علني، حيث تم طرح 48 كابينة كانت مملوكة في السابق لعدد من رموز الحزب الوطني ونظام مبارك من بينهم "زكريا عزمي، فتحي سرور، صفوت الشريف، ورثة كمال الشاذلي"، وتخطى سعر الكابينة الواحدة حاجز المليون جنيه، وجاءت كابينة زكربا عزمي بـ٤ ملايين جنيه، كأعلى سعر للكابينة، بحق انتفاع لمدة 10 سنوات.

وتم إجراء مزاد آخر، في أكتوبر 2014، لتأجير 27 كابينة بحدائق المنتزه بنظام حق الانتفاع، ولكن فشلت في جذب رجال الأعمال، وبيعت كابينة واحدة بمبلغ 31 ألف جنيه.

وكان وزير السياحة أصدر قرارا عام ٢٠١٤ بسحب أكثر من ٢٠٠ كابينة ضمت ملكيات لأسماء رنانة وذات ثقل، منها علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد حاليا، وخالد خيري رجل الأعمال المعروف بالإسكندرية، وورثة المشير عبدالحليم أبو غزالة، وورثة اللواء صلاح نصر، وورثة الفريق محمد فهمي، وخالد جمال عبدالناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وورثة الرئيس الراحل أنور السادات، وغيرها من الأسماء ذات الثقل الكبير.

ولم تتمكن وزارة السياحة في ذلك الوقت من تنفيذ القرار لعدة أسباب أهمها تدخل عدد من الشخصيات العامة ذات الثقل لوقف تنفيذ القرار، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، واستيلاء قيادات إخوانية على بعض الكبائن الخاصة برموز الحزب الوطني منهم مدحت الحداد وخيرت الشاطر والرئيس الأسبق محمد مرسي، وتوجه بعض الملاك لرفع قضايا لوقف تنفيذ قرارات الوزير، وسدادهم المتأخرات الإيجارية المستحقة في خزينة المحكمة.

وبعد عامين، تدخلت الحكومة بتشكيل لجنة لتقييم سعر الإيجار والانتفاع بالكبائن سنويًا، وحددت 1000 جنيه للمتر كقيمة تقديرية مؤقتة، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 788 لسنة 2016، ومع استمرار الأزمة وغياب الصيانة، تدهورت الحالة الإنشائية لكبائن شاطئ سميراميس، ذات الثلاث طوابق، التي تقع على مقربة من قصر السلاملك.

وأغلقت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار كبائن سميراميس مؤكدة تردي الحالة الإنشائية لبعضها ما يشكل الانتفاع بها خطر داهم ومحقق لكافة مرتاديها.

ومع بداية عام ٢٠١٩ أصدرت رانيا المشاط، وزيرة السياحة أمرًا واجب النفاذ بتنفيذ القرار السابق بإخلاء 206 كابينة بالقوة الجبرية، وتم تنفيذ القرار خلال شهر يناير الجاري، وتم هدم كبائن سميراميس وعددها ٥٧ كابينة، وأعلنت الوزارة التي تشرف على إدارة شركة المنتزه عن خطة تطوير منطقة حدائق كبائن المنتزه، وأكدت أنها حظيت بدعم الرئيس للاستفادة من موارد الدولة وتعظيمها.
الجريدة الرسمية