إلى أين يتجه الدولار.. العرض والطلب المتحكم

وقبل حصول مصر على القرض في نوفمبر 2016، حررت السلطات سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى النصف تقريبًا بين عشية وضحاها.

البعض يرى أن تصريح محافظ البنك المركزى المصرى من منظور أن الدولار سيرتفع أمام الجنيه في الفترة المقبلة إلا أن الحقيقة المحدد الرئيسى لسعر الصرف هو السوق من خلال آلية العرض والطلب ولمن لا يعرف فان قانون العرض والطلب هو نظرية توضح التفاعل بين عرض الموارد والطلب عليها، حيث يحدد قانون العرض والطلب تأثير توافر منتج معين والرغبة (أو الطلب) لهذا المنتج على السعر، وبصفة عامة، يؤدي انخفاض العرض وارتفاع الطلب إلى زيادة السعر، وعلى النقيض من ذلك، كلما زاد العرض وانخفض الطلب، كلما انخفض السعر واتجه إلى الهبوط.

عام 2018 شهد استقرار لسعر صرف الدولار الامريكى أمام الجنيه حيث بلغ متوسط سعر صرف العملة الأمريكية نحو 17.86 جنيها للشراء و17.95 جنيها للبيع، وهو الأمر الذي يمكن أن يطلق عليه أن هناك توازنا بين الطلب والعرض، على عكس عام 2017، الذي بدأ سعر صرف الدولار فية عند مستوى 18.38 جنيه، وانتهى في آخرها عند متوسط 17.78 جنيه، متراجعا بنحو 3.3%.

ويفهم من تصريحات محافظ البنك المركزى المصرى "طارق عامر" أن آليات السوق "العرض والطلب" هي المتحكم الوحيد في تحديد سعر الصرف وهو ما يعتبر نتيجة طبيعية لخروج ودخول المستثمرين الأجانب من خلال البنوك عبر آلية الإنتربنك.

وبفهم أخرى فإن سوق الصرف سيتحرك أو يحدث لة تقلبات بشكل مرن وسهل من خلال دخول وخروج المستثمرين من خلال سوق الصرف بين البنوك وهى ظاهرة إيجابية للاقتصاد والسوق المصرى.

وساعد تحرك سعر الصرف الذي أعلن عنه البنك المركزى المصرى في الثالث من شهر نوفمبر 2016 على جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب في محافظ الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.

قالت شركة بلتون للسمسرة في الأوراق المالية، إن البنك المركزي المصري قرر إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مع تحديد 4 ديسمبر 2018 ليكون آخر أيام العمل بها، وتطبيق القرار على استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات وكذلك الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، دون التأثير على الأرصدة القائمة داخل الآلية قبل تاريخ 4 ديسمبر 2018.

وأضافت الشركة، أن قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين جاء وفقًا لتوقعاتنا، حيث توقعنا في مذكرة بحثية صادرة في فبراير 2018 أن يشجع البنك المركزي تدريجيا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الإنتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في مستويات مرتفعة، على الرغم من نمو الواردات، سيسمح هذا الإجراء بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي ويأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد استمرارا في تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، التي سجلت عجزًا بنحو 3،95 مليارات دولار في سبتمبر مقارنة بعجز 2،3 مليار دولار في أغسطس.

وتابعت: يدعم هذا القرار رؤيتنا باستقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيها مقابل الدولار خلال عام 2019، نرى الإنهاء التدريجي للآلية إيجابيًا، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت ترتفع فيه الضغوط التضخمية، كما يؤكد القرار التزام البنك المركزي المصري بنظام التعويم الحر ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية.

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري راجع خطة تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% على الاستثمارات الجديدة التي تدخل هذه الآلية في ديسمبر 2017، بهدف مرور مزيد من التدفقات إلى النظام المصرفي، وذلك عقب قرار إلغاء الحدود على واردات السلع غير الأساسية. من هنا، نتوقع تأثير محدود على استثمارات أدوات الدخل الثابت، التي كانت مهيئة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجي للآلية، بعدما أصبحت مكلفة بشكل أكبر وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين على تلاشي مخاوف تحويل أرباح المستثمرين، وأن انخفاض صافي الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك- التي تمثل 36% من إجمالي التدفقات منذ التعويم- تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك في 2018.

فضلًا عن ذلك، على الرغم من موجة خروج الأجانب (بنحو 9،8 مليارات دولار) من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ما زلنا نرى أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، هذا فضلًا عن استقرار الجنيه، حيث يُتداول بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات.