نصار: حريصون على استمرار علاقاتنا الإستراتيجية مع بريطانيا حال إتمام «بريكست»
واصل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاءاته بكبار المسئولين المشاركين بمنتدى دافوس العالمي، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 22-25 يناير الجاري.
وشملت اللقاءات لقاءً مع ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، تناول خلاله حاضر ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير حرص مصر على استمرار وتيرة علاقاتها الإستراتيجية مع المملكة المتحدة في الوقت الراهن، وكذا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن اللقاء استعرض التطورات الراهنة لإجراءات خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد، ورؤية الجانب البريطاني لمستقبل العلاقات المصرية البريطانية.
وأوضح نصار أن اللقاء تناول أهم الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بتسهيل الاستثمار والمشروعات المتاحة للشركات البريطانية في السوق المصرى في إطار رؤية مصر 2030، لافتًا في هذا الإطار إلى أن حجم الاستثمار البريطانية في السوق المصري تبلغ حاليًا 5.4 مليار دولار في عدد 1567 مشروعًا في قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والسياحة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الوزير إلى أهمية التوصل لاتفاقات جديدة بين مصر والمملكة المتحدة تدعم منظومة التعاون الاقتصادي، وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تفعيل العمل المصري البريطاني المشترك وفق خطة تعاون واضحة تخدم الاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء.
ومن جانبه، أكد ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني حرص بلاده على الحفاظ على منظومة التعاون الاقتصادي المشترك ووصولها لمستويات متميزة، خاصة في ضوء قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وبما يعكس عمق وإستراتيجية العلاقات المصرية البريطانية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي المستقر للاقتصاد المصري يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال البريطاني على ضخ المزيد من الاستثمارات للسوق المصري في مختلف المجالات.
كما عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع جي بارميلان المستشار الفيدرالي لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم (الوزير المعني بالتجارة وشئون منظمة التجارة العالمية) وفريق العمل التابع له، وقد شهد اللقاء إعراب الوزير السويسري عن تقديره والحكومة السويسرية للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود المبذولة وخطط التنمية التي تشهدها مصر، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الشركات السويسرية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع مصر، وكذلك تعزيز التعاون الفني والتكنولوجي المرتبط بالصناعة.
واستعرض نصار إستراتيجية الحكومة في مجال التنمية الصناعية، وكذلك المشروعات الإنمائية التي يجري تنفيذها بهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ومن بينها إنشاء ١٤ مدينة ذكية على مستوى الجمهورية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص، وسبل تيسير نشاط الأعمال ومنظومة الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار.
وأشار الوزير إلى أنه تم بحث تعزيز التعاون مع الجانب السويسري في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المعدنية، مستعرضا الإطار العام للتعاون المقترح في هذا الخصوص، والحوافز التي يمكن تقديمها في حال وجود عروض جادة من الشركات العالمية، وقد وعد الجانب السويسري بالتباحث مع تجمعات الصناعة والأعمال السويسرية للتعرف على الفرص المتاحة في هذا الخصوص.
كما استعرض وزير التجارة والصناعة برنامج التحرك المصري نحو أفريقيا، وسبل التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل الفني ونشاط البحث والابتكار، وخاصة لتشجيع الشباب الأفريقي، وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تحديد نقاط اتصال لتيسير نشاط أعمال الشركات التجارية والصناعية السويسرية في مصر، كما تم توجيه الدعوة للوزير السويسري للقيام بزيارة مصر مع وفد من المسئولين الاقتصاديين والشركات السويسرية وتنظيم ملتقى تجاري وصناعي مصري سويسري، وهو الأمر الذي تم الترحيب به، وستجري متابعته من قبل المكتب التجاري في جنيف وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص.
ومن جانبه، أكد جي بارميلان الوزير الفيدرالي للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسرى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الرئيسية للمنتجات السويسرية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وشارك في الاجتماعات التي عقدها وزير التجارة والصناعة بدافوس محمد عبد الجواد، المستشار التجارى بالمكتب التجارى المصري بجنيف.
