خطوات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والذي سيناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، بعدما وافقت لجنة الإسكان عليه، آليات وخطوات التصالح في مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وتأتي أولى خطوات وإجراءات التصالح وفقا لمشروع القانون، بالتقدم بطلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

كما أوضح مشروع القانون آلية تحديد قيمة المخالفة، من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وتحدد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.

ووفقا لمشروع القانون، لن تزيد قيمة المخالفة على ما جاء بذلك القرار، والذي حدد سعر المتر المسطح بـ800 جنيه في القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر، و500 جنيه بمدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

وأعفى مشروع القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.

كما حدد مشروع القانون الحالات التي من المقرر تطبيق القانون عليها، حيث نصت المادة الأولى بالقانون على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء. وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا 9 حالات وهي:

الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة.

والبناء على الأراضي الزراعية فيما عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقًا للتصوير الجوي الأخير في 22 يوليو 2017، حيث سيكون من المسموح التصالح في حالات البناء على الأرض الزراعية المجاورة للكتل السكنية في القرى.