ترامب يحكم قبضته على مفاصل سوريا بـ«قانون قيصر»
أقر الكونجرس الأمريكى بالإجماع ما يسمى «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا ومعاقبة نظام الرئيس بشار الأسد، وينص هذا القانون على توفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة، بهدف محاكمة من ارتكب جرائم الحرب في سوريا.
كما ينص قانون قيصر، أيضًا على معاقبة كل من يتعامل اقتصاديًا مع النظام السوري، وعلى معاقبة الكيانات التي تدخل في مشاريع إعادة الإعمار.
ويشمل هذا القانون، معاقبة من يدعم قطاعات الطاقة والبنوك، إضافة إلى الأفراد الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب إيران وروسيا.
يشار إلى أنّ قانون "قيصر" حاليًا، بانتظار إحالته إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للنظر فيه، وفي حال إقراره بمجلس الشيوخ سيرسل إلى البيت الأبيض بهدف توقيعه في صورته النهائية من قبل الرئيس دونالد ترامب.
يشار إلى أن اختيار اسم "قيصر" جاء تيمنًا بالمصور السوري الذي يعمل في مركز التوثيق للشرطة العسكرية بسوريا، والذي سرّب 55 ألف صورة لقتلى تحت التعذيب في سجون النظام.
وأكدت تقارير إعلامية أن القانون أقر بالإجماع خلال جلسة لمجلس النواب الأمريكى مساء أمس الثلاثاء، بموافقة 55 نائبًا فيما عارضه 43 آخرون، وامتناع البقية عن التصويت.
وقانون قيصر هو مشروع قانون أقره الكونجرس، في 15 نوفمبر 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
كما يتضمن القانون قائمة بأسماء مسئولين في النظام، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء، ومسئولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري.
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كبحت إقرار هذا القانون الذي أقر في مجلس النواب في الفترة السابقة حيث إن مجلس الشيوخ لم يبت فيه، ولهذا أعادت لجنة الشئون الخارجية طرح المبادرة من جديد وكان مبرر إدارة أوباما لرفض هذا المشروع آنذاك بأنه من الممكن تعطيل تنفيذ الاتفاق الأمريكي الروسي الذي توصل إليه الطرفان في العام 2016.
وجاء إقرار القانون بعد يوم واحد من إقرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على النظام، كان قد كشف عنها يوم الخميس الفائت، تشمل رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بنظام الأسد.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن قادة الاتحاد اجتمعوا في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد نظام الأسد، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوريًا، وخمس مؤسسات على صلة بالنظام.
