هل يقضي قانون التصالح في البناء على تعديات الأراضى الزراعية ؟
بعد أيام قليلة سيخرج قانون التصالح في البناء من مجلس النواب، والذي يتم مناقشته حاليا على قدم وساق في لجنة الإسكان وسيعرض جلسته الأخيرة في اللجنة الأحد المقبل في البرلمان ليأخذ مسار الجلسة العامة والتصويت عليه بعد ذلك وإصداره في دور الانعقاد الحالى وتدور تساؤلات كثيرة عن مستقبل التعديات بعد إقرار القانون هل ستستمر أم سيقضي عليها.
يرى عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قانون التصالح في البناء، يشمل الماضى فقط وليس القادم لافتا إلى أن التصالح في التعدى على الأراضى أثناء الثورة، أصبح أمر واقع حاليا، ويتم تصحيح الوضع من خلال غرامات مقابل التصالح في مقابل استصلاح أراضى بالصحراء بديلا عنها.
وأضاف أن قانون البناء والتعدى على الأراضى الزراعية موجود وأقر منذ عام 2017 ويحرم البناء على الأراضى الزراعية مشيرا إلى أن أمر التصالح في الماضى حتى لا يتم هدم أبراج كلفت الملايين، فيتم التصالح مقابل مبلغ من المال موضحا أنه لن يفتح الباب أمام التعدى على الأراضى الزراعية نهائيا.
من جانبه قال عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن قانون التصالح لا يشمل التعدى على الأراضى الزراعية قائلًا: أنا ضد التصالح في البناء على الأراضى الزراعية.
وتابع: التقنين أمر عادى لكن التعدى المستمر لا يسمح به، موضحا أن هناك أشخاصا تعدوا على الأراضى الزراعية وربحوا من تحويلها إلى مبان مئات الملايين، مؤكدا أن القانون لا يهدف لتفويت التعدى على الأراضي الزراعية.
