التأديبية العليا تعاقب مسئولين بالبترول أمدوا عميلا روسيا بالوقود قبل تحرير عقود
قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة مساعد رئيس شركة بترول، بغرامة تعادل أجره، ومجازاة مدير عام السوق، بعقوبة التنبيه، لاتهامهما بالموافقة بصفة منصبهما على إمداد عميل روسي بالوقود اللازم لتموين الطائرات قبل تحرير العقد معه، وترتب عليه تضخم مديونية العميل الروسي حتى بلغت ١٣ مليون جنيه، وصعوبة تحصيلها.
كما قضت ببراءة أخصائي مبيعات السوق الخارجي، ومدير إدارة مبيعات الطيران بشركة بترول، من تهم الإهمال في الإشراف على المديونيات للشركة، وإبلاغ رئاستهما عن توقف التعامل مع العميل لتفاقم الديون.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحال الأول بصفته خالف التعليمات الصادرة بشأن التمويل للبترول وهو أن يكون بالسداد النقدي المقدم، مما أدى إلى زيادة المديونية من قِبل العميل الأجنبي الروسي، وأعطى تعليمات بالسماح بتمويل الطائرات التابعة للشركة الروسية بالوقود اللازم، دون سداد نقدي أو تقديم ضمان مالى مقبول قانونًا.
وأضافت أنه قَبل شيك بنكى كضمان، بالرغم أن للساحب شركة أخرى غير المتعامل معها، وسمح للعميل بتجاوز فترة الائتمان الممنوحة له والبالغة ٣٠ يوما، وتقاعس عن إصدار تعليمات بوقف تموين الطائرات التابعة للشركة، مما أدى إلى تفاقم المديونية، ولم يتخذ المحال الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام، مما يشكل جرم وذنب جسيم يستوجب العقاب عليه.
وثبت بيقين المحكمة إهمال المحال الثانى في عمل مصادقات مع العميل الروسي كل ٣ أشهر لمتابعة التحصيل مما ترتب عليه تضخم المديونية للعميل وصعوبة تحصيلها، وهو الأمر الذي يعد خروجًا على مقتضي العمل الوظيفي ويشكل ذنب مؤثم.
وبشأن البراءة للمحالة الثالثة، من تهمة تقاعسها عن إبلاغ رئاستها عن توقف العميل دفع المستحقات المالية، فقد ثبت من الأوراق تحريرها بيانا يوميا بالمديونية المستحقة عن العميل الروسي وترفعها إلى الرئيس المباشر في العمل، لذا رأت المحكمة براءتها من هذه التهمة.
كما أن المحال الرابع أيضا والحاصل على البراءة، ثبت قيامه بعمل بيان بمديونية العملاء لعرضه على مدير إدارة المبيعات، والذي يُرفع إلى المحال الأول بصفته مساعد رئيس الشركة ويملك سلطة وقف تمويل الشركة المديونة، وكان على علم بتفاقم ديون الجانب الروسي والممتنع عن الدفع.
