عبد العال: الدولة المصرية اختصرت نصف الزمن في بناء المؤسسات بعد ٣٠ يونيو
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية، اختصرت نصف الزمن في بناء المؤسسات، بعد استردادها من الاختطاف قبل ثورة ٣٠ يونيو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده رئيس المجلس مع ممثلى الصحف الكويتية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الكويت.
وأكد عبد العال، أن دولة الكويت الشقيقة من الدول الصديقة والمحببة إلى قلبة ومكث فيها أكثر من ١٨ سنة شكلت وجدانه وأمدته بخبرات كبيرة بسبب حيوية التجربة الديمقراطية فيها قائلا: شهادتى في الكويت مجروجة لانى أحد المحبين لتلك البلد التي تمتاز بالسماحة والتوازن.
وأشار إلى أن الأمير صباح الأحمد الصباح من مهندسى السياسة العربية وواحد ممن يلجأ إليهم الكثير من رجال الدبلوماسية لأخذ الرأى لاسيما أنه كان وزيرا للخارجية وكل ذلك جعله يأخذ خطا حكيما جعل الكويت منفتحة مع الجميع وواقفة على مسافة واحدة من كل العرب.
وأشار إلى أن أمير الكويت كان ودودا مع جميع أعضاء وفد البرلمان خلال لقائه معهم وقال كلاما طيبا في حق مصر، ونقلت له تحيات الرئيس السيسي، وأكدت له أن مصر ستسعد باستقباله من خلال الدعوة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وطلبت منه إلقاء كلمة من البرلمان المصرى للشعب المصرى.
وأشار إلى أن لقاءاته بالمسئولين الكويتيين تناولت الرؤى المشتركة والتي تتطابق بين البلدين، مؤكدا أن الكويت مستثمر كبير في مصر فهى الرابع عالميا والثالث عربيا من حيث الاستثمارات في مصر.
وأشار إلى أن الكويتين يدخلون إلى مصر بدون تأشيرة وكانت أعدادهم كبيرة في احتفالات رأس السنة وهم متواجدون في جميع ربوع مصر سواء في الصعيد أو الوجه البحرى نظرا لوجود جالية مصرية كبيرة في الكويت.
وأشار إلى أن تلك اللحمة عملت على تقوية العلاقات التي هي بطبيعتها جيدة قائلا: لا أريد أن أؤكد المؤكد.
وحول عوائق الاستثمار قال عبدالعال إنه كان هناك بعض العوائق في الاستثمار، منها سعر الصرف حيث كان يوجد سوق رسمية وسوق مواظبة وبعد تحرير العملة أصبح السعر مرن خاضع للعرض والطلب، لأن سعر الصرف كان يمثل مشكلة لأى دراسة جدوى بسبب وجود سعرين.
وأشار إلى أنه كان هناك مشكلة أخرى تتعلق بتحويل أموال المستثمر للخارج ولكن الآن من حقه المستثمرين الخروج حرا وقانون الاستثمار أكد على عدم مصادرة أي استثمارات.
وأكد أن المشروع الاستثمارى أصبح يتم من خلال الشباك الواحد كما أن ترخيص لمصنع من خلال الإصدار، لافتا إلى أن العقبة الثالثة التي تم مواجهتها أيضا كانت الإفلاس وكان يعاقب المفلس بإسقاط كل حقوقه السياسية، ولكن القانون الجديد يسمح لأى متعثر أن يعيد هيكلة المشروع أو يخرج خروجا آمنا قائلا: أرى أن قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وتحرير سعر الصرف حل جميع مشكلات الاستثمار.
وتابع: يوجد لدينا خريطة استثمارية ووجود بنية تحتية ولدينا فائض في الكهرباء ممكن أن مصدرها ويوجد شبكة طرق وأنفاق كبيرة فضلا عن وجود ثروات كبيرة في سيناء والأرض تحتفظ بالكثير من أسرارها.
وتابع لدينا ميزة استثمارية بسبب الموقع المميز لمصر واتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا وأوروبا والتي يسمح بعدم تحصيل أي رسوم جمركية.
وحول مشكلات الجالية المصرية أكد عبدالعال، أن الجالية إعداد ها كبيرة لذلك تعانى من مشكلات ونحن كدولة مصرية لدينا ١٢ مليون مصرى في الخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية ونسعى لحل لتلك المشكلة من خلال وجود نواب المصريين بالخارج.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموضوع الجثامين في السعودية والكويت فإنه من المعروف أن إكرام الميت دفنه ولكن نحن عاداتنا تجعلنا ندفن في الموطن الاصلى وهى عقبة تواجهنا بسبب العادات والتقاليد.
واقترح عبد العال، أن يتم علاج تلك الإشكالية من خلال قيام أي مصرى بالخارج، بدفع رسوم طابع في صندوق باسم المصريين بالخارج مشددا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين لأنها ميزانية مرهقة
ولكن في القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية. وحول مشكلة طلاب الثانوية العامة بالكويت أكد رئيس المجلس أننا لدينا أنظمة تعليمية متعددة في مصر لتحقيق تكافؤ الفرص وبالنسبة للشهادات المعادلة يتم وضع المجموع الاعتبارى لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع ويتم إضافة بعض الدرجات ويحذف بعض الدرجات ونمنح الدرجات المتبعة في النظام الفرنسى حيث أعلى درجة يحصل عليها الطالب هي ١٦ من ٢٠.
وفيما يتعلق بمعوقات التسويق الإعلامي، للمشروعات القومية والاستثمار، أكد عبدالعال أن الأمر ليس تقصيرا في التسويق للمشروعات القومية فالاستثمار دائما وأبدا يرتبط باعتبارات سياسية تحيط بالمستثمر في ظل حرب اقتصادية بين أكبر قوتين لذلك يخضع لأهواء سياسية، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن حجم الاستثمارات في الأيام الأخيرة تعكس وجود رؤية كبيرة خاصة أن عملية الإصلاح لم تتم في غرف مغلقة ولكنها تمت أمام الجميع بما فيها البنك الدولى.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استثمارات كبيرة لشركة سيمنس والتي نفذت أكبر مشروعين في العين السخنة والسويس ووقعنا مع الصين مشروع القطار الكهربائي فضلا عن عودة شركة مرسيدس بنز إلى جانب وجود أكبر محطة كهربائية في أسوان ويعمل فيها أكثر من شركة.
وطرح عبد العال خلال المؤتمر سؤالا حول الإعلام قائلا ما هو مستقبل الإعلام التقليدي في ظل ظهور وسائل إعلام خارجة عن السيطرة وهى وسائل التواصل الاجتماعي مضيفا: معظم الصحف حول العالم تحولت إلى إلكترونية ويجب على المتخصصين التعامل مع الشباب من خلال الوسائل الجديدة ففى الكويت أيضا معظم الصحف بدأت تتحول إلى إلكترونية
وفيما يخص الدور التشريعى والرقابى للمجلس وعدم تقديم أي استجوابات أكد عبدالعال أن البرلمان أصدر ما يزيد على ٥٠٠ قانون مشددا على أن الاستجواب ليس وسيلة الرقابة الوحيدة فيوجد وسائل عديدة منها البيان العاجل الذي يمثل جرس إنذار للحكومة وتم تقديم نحو ٢٦٤٢ طلبات إحاطة و٢٦٠٠ سؤال و٤٢ طلب مناقشة و١١١٧٠ بيانا عاجلا وكل ذلك أداة من أدوات البرلمان الرقابية
وأكد أن الاستجواب ليس أداة الرقابة الوحيدة فالدستور الفرنسى لا ينص على الاستجواب وعدم وجود استجواب لا يعنى غياب الرقابة كما أن الاستجواب له شروط قانونية وأحيانا يأتى إلينا استجواب من خلال خبر منشور في الصحف ولكن المحكمة الدستورية أكدت أن ما يثار في الصحف ليس مبررا الاستجواب قائلا: لا أتوانى لحظة في عرض أي استجواب مكتمل الشروط.
وحول الأجندة التشريعية المقبلة أكد أنه سيتم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والذي يحتوى على ٤٠٠ مادة كما أن قانون الإدارة المحلية على جدول أعمال المجلس وتأخر عرضه بسبب الرغبة في وجود قانون عالمي يحقق رغبات المصريين من أجل وجود إدارة محلية جيدة وتعديل على قانون حماية المنافسة.
وحول دوره في اتحاد البرلمانات العربية أكد أنه حدث تطور محمود في مناقشة كافة القضايا العربية وتم فرض رأى البرلمانات العربية في عدة اجتماعات دولية.
وردا على سؤال حول فرص قيود على بعض الأعمال الدرامية أكد رئيس المجلس رفضه لذلك المقترح قائلا: أنا ضد التقييد ونحن في سوق حر وفي كل الحقب مرت السينما بالجيد والسيئ ونحن في فترة انتقالية والمفردات تغيرت بعد ثورتين.
