وزيرا الصحة والمالية يترأسان اجتماع هيئات التأمين الصحي بعد اكتمال تشكيلها
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء تنفيذ برنامج البعثات الطبية لأطباء الاسرة للخارج وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد في شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن أول دفعة وعددها 25 طبيبا من وحدات ومراكز الرعاية الأولية ببورسعيد من المقرر سفرهم إلى إنجلترا للتدريب على نظام طب الاسرة وأنظمة الإحالة بالنظام البريطاني للتأمين NHS.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، مساء أمس الإثنين، وبحضور رئيسي هيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية"، بمقر وزارة المالية.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنه جار استلام 20 وحدة رعاية أولية بعد تطويرها وإنشائها بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستكمال القوى البشرية وتدريبهم وفقًا للمعايير العالمية، فضلًا عن استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية واستكمال نظم الميكنة والذي سيتم تطبيقه في كافة وحدات الرعاية الأولية، مشيدة بمعدلات الإنجاز في البنية التحتية للمنشأت الطبية خاصة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الاجتماع ناقش آليات التنسيق بين الثلاث هيئات الجديدة للتأمين الصحى الشامل الجديد "الرعاية الصحية " و"الاعتماد والرقابة الصحية" و"التمويل" وذلك بعد الانتهاء من تشكيلها، معربة عن سعادتها بالانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاث، والتي ستصبح أعمدة النظام الصحى الجديد، والذي سيقدم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى.
ومن جانبه أكد وزير المالية أن التأمين الصحى الشامل الجديد هو مشروع قومي يحتل اولوية متقدمة لدى القيادة السياسية لاهميته للمواطن المصري، لافتا إلى أن هذا هو ما دفعه لقبول رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "التمويل"، وذلك بالرغم من الأعباء والملفات التي يتحمل مسئولياتها كوزيرًا للمالية.
وعقب هذا الاجتماع، عُقد الاجتماع الأول "لهيئة التأمين الصحي الشامل"، حيث تناول عرض لقرار التشكيل واختصاصات الهيئات الثلاث ومقترح تشكيل اللجان الفنية وأمانة الهيئة وعرض لآليات العمل الفترة القادمة.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الجديد، أن الوزارة عكفت خلال الستة اشهر الماضية من خلال لجان فنية واستشارية متخصصة على البناء المؤسسي لمكونات نظام التأمين الصحي الجديد، ومنها نظم الدفع، وحزم الخدمات، ولائحة الأسعار، وحصر للأصول وتصنيفها، فضلا عن الهياكل التنظيمية واللوائح الخاصة بهيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية" جنبا إلى جنب مع المتابعة الميدانية لمحاور المشروع بمحافظة بورسعيد.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت بإتاحة نتائج أعمال هذه اللجان لكافة الهيئات للبناء على ماتم المرحلة السابقة ومشاركة الآراء للوصول لأفضل التصورات بما يحقق تطبيق النظام الجديد والتأكيد على حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة طبية ذات جودة، وبما يتيح دعم التنافسية في تقديم الخدمات وحرية المؤمن عليه في اختيار مقدم الخدمة مع التزام الدولة بعلاج الغير قادرين.
