قمة تصحيح المسار
لم يقتنع الملوك والرؤساء العرب، بأهمية التنمية الاقتصادية وأثرها على استقرار الأقطار العربية ورفع مستويات المعيشة بين مواطنيها، لذلك لم يتحمسوا بالقدر الكافي لعقد مؤتمرات القمة الاقتصادية التي تناقش قضايا التنمية في الدول العربية.
اختار قادة الدول الغنية استثمار أموالهم في الدول الأوروبية، بحجة أنها توفر عوائد أفضل، وأنها أكثر استقرارا مما يؤمن أموالهم، وقد أثبتت التجربة أن فرص الاستثمار في الدول العربية توفر عوائد أفضل، وأن مخاطر الاستثمار في الدول الأجنبية لا تقل عن تلك المخاطر في الدول الشقيقة.. والنتيجة حدوث فجوة الثقة بين الدول الفقيرة التي تعاني من مشكلات اقتصادية شديدة، وتحتاج إلى إقامة مشروعات استثمارية توفر فرص عمل لأبنائها.. وتساعدها على اجتياز مشاكلها المزمنة.
وافق الملوك والرؤساء العرب على أن تعقد القمة الاقتصادية كل عامين، ثم قرروا أن تعقد كل خمس سنوات، بينما قمة لبنان عقدت بعد ست سنوات، مما يعكس النظرة السلبية إلى القمم الاقتصادية، وأن كل القرارات التي اتخذت في القمم السابقة لم تجد طريقها للتنفيذ.. لأن الملوك والرؤساء العرب لم يتحمسوا لتنفيذها على أرض الواقع..
وما يجري الآن من عدم استقرار في العديد من الدول العربية، كان نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، وكان يمكن عبورها لو حدث تعاون اقتصادي بين الدول العربية الغنية والفقيرة، ولو أن قمة بيروت استطاعت تفعيل القرارات الصادرة عن القمم الثلاث الماضية لكان ذلك يكفي ويزيد.
ومن بين تلك التوصيات تعاون المؤسسات التمويلية في الدول العربية لتمويل مشروعات التكامل الاقتصادي والاجتماعي الذي كثيرا ما ثار الحديث حوله، ولم نتخذ خطوات إيجابية نحو تحقيقه، حيث طال الحديث الاستثمار في زراعة الأراضي السودانية الخصبة بهدف تحقيق الأمن الغذائي للدول التي لا يتوفر لها أراض صالحة للزراعة.. وصدرت العديد من التوصيات في هذا التوجه دون أن تجد طريقها للتنفيذ.. والأمل أن تصحح قمة بيروت مسار القمم السابقة وتنفذ توصياتها.
