مطالبات برلمانية بسرعة صرف المعاش بنسبة ٨٠ ٪ من آخر راتب
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون صرف المعاش بنسبة ٨٠ في المائة من قيمة آخر راتب، والذي يهدف لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مؤكدين أن القانون لن يحمل موازنة الدولة مليما واحدا، وأنه يهدف لتعظيم الاستفادة من أموال التأمينات وزيادة نسبة الاستقطاع لصالح المعاشات.
وقال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدم به في دور الانعقاد الماضى، والذي يقضي بصرف المعاش بنسبة 80% من آخر راتب تقاضاه صاحب المعاش أثناء الخدمة، أنه لن يتسبب في تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية إضافية، وان التمويل سيكون من خلال زيادة المستقطع من الراتب أثناء الخدمة، بالإضافة إلى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بشكل أفضل.
وأضاف الزنط في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن مشروع القانون يهدف إلى رفع قيمة المعاشات المتدنية حاليا، لتتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة حاليا.
وتابع عضو مجلس النواب، أن فلسفة المشروع، تتضمن رفع قيمة المعاش بواقع 80% من الأجر الذي يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة، وذلك من إعداد دراسة اكتوارية لتشمل زيادة نسبة الخصم من الراتب لصالح المعاش وتعظيم الاستفادة من أموال التأمينات، من خلال استثمارها بشكل جيد.
وأوضح الزنط، أن مشروع القانون، سيحتاج إلى فترة انتقالية لتطبيقه، تصل إلى ثلاثة أعوام، كما أنه سيطبق على الموظفين الحاليين والجدد، وذلك عن طريق زيادة العلاوات الدورية لأصحاب المعاشات الحالية، ليتساووا مع الموظفين الجدد الذين سيتم تطبيق الخصم الكبير عليهم.
وقال الزنط: "لا بد من الإسراع في مناقشة مشروع القانون، لحماية أصحاب المعاشات، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية"، مشيرا إلى أن اللجنة في انتظار الدراسة الاكتوارية للاستفادة من أموال التأمينات، والتي وعدت الحكومة بإعدادها.
وأيده في ذلك النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات، من أهم الفئات التي تحتاج إلى رعاية، نظرا لأنهم يحتاجون إلى مصاريف علاج وغيرها من الالتزامات المعيشية في ظل عدم وجود أي دخل آخر بخلاف معاشهم.
وقال حجازى في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة التي لا بد من سرعة إقرارها، خاصة وأن أصحاب المعاشات في مصر يصل عددهم نحو ٩ ملايين.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون لن يكلف الدولة شيئا، نظرا لأن أموال المعاشات، هي في الأصل أموال الموظفين قبل إحالتهم للمعاش، وأن حال زيادة نسبة الاستقطاع المخصص للتأمينات والمعاشات، فسوف يصب في صالح أصحاب المعاشات.
وأضاف عمر: "أتوقع أن سبب تأجيل مناقشة مشروع القانون، هو عدم انتهاء وزارة المالية من إعداد الدراسة الاكتوارية لتعظيم الاستفادة من أموال التأمينات، لصالح أصحاب المعاشات".
