أحمد منصور مذيع الجزيرة مطلوب القبض عليه تنفيذا لقرار محكمة مغربية

فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط مذكرة بحث في حق أحمد منصور، الذي يقدم برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة القطرية.

وأكدت مصادر مطلعة، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النيابة العامة بالرباط، وضعت مذكرة توقيف بالمحكمة الابتدائية في الرباط في حق المذيع في قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور؛ لتخلفه عن حضور جلسات في قضية مرفوعة ضده من سيدة مغربية تدعى "كريمة. ف"، تنتمي لحزب العدالة والتنمية الإخواني.

وأشارت المصادر إلى أن منصور لم يحضر لأي جلسة بالمحكمة المذكورة؛ وهو ما دفع إلى إصدار مذكرة في حقه، خاصة أن مذيع الجزيرة لم يقم بتوثيق الزواج مع الشاكية.

وتفجرت هذه القضية سنة 2015، حيث تقدم أحمد منصور في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بطلب يد الشاكية التي تشتغل بمديرية الضرائب من أجل الزواج بها.

واشترط منصور، حسب المشتكية دائما، بأن يتم الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل في باريس وإسطنبول، حسب ما تم تداوله إعلاميا في وقت سابق، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب من طرف المشتكى منه، الذي سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.

وسبق أن أكدت "كريمة، ف"، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها التقت الصحفي خلال مساهمتها في مؤتمر حزب العدالة والتنمية، كعضو ضمن لجنة العلاقات الخارجية، حيث كانت مهمتها استقبال بعض الضيوف الأجانب، لتسهيل التواصل معهم "وهنا التقت بأحمد منصور، وضمن مجموعة من الفتيات، وفي نوع من الاحترام تحدث معي أمام الجميع، وأخبرني بأنه أعجب بي، ويريد الزواج على سنة الله ورسوله".

وتابعت حديثها للجريدة: "قلت له ما دمت تريد "المعقول"، يمكنك الحضور إلى بيتنا، وأعطيته هاتف والدي ليتواصل معه، حضر إلى بيت والدي في مدينة سلا، وبعدما تواصل معه هاتفيا، وقدم له نفسه، من جهتي أخبرت والدي بتعارفي معه، وأني موافقة على طلب ارتباطه بي، وحضر إلى مائدة العشاء، وطلب يدي من أسرتي وتم القبول، وبعدها أجرينا الخطبة الرسمية، مثل ما يفعل جميع المغاربة في "الرشيم" وقدم لي بعض الهدايا".

وتوترت علاقة منصور بالصحفيين المغاربة، حين خرج بتدوينة له يتهمهم بـ"القوادة"، ردا على نشرها لقضيته مع الشابة المغربية، حيث ردّت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ذلك بالقول "تعودت الصحافة نشر أخبار، قد تكون صحيحة أو كاذبة أو مبالغ فيها، حول أشخاص، سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو غيرهم، لكنهم يلجئون إلى التوضيح والتكذيب، كما يلجئون إلى القضاء؛ لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الرد بالكلام الفاحش، الذي تجاوز كل الحدود والضوابط الأخلاقية".