الغرف التجارية تتوقع زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الفرنسي
توقع المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة تطور العلاقات المصرية الفرنسية، زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري الفرنسي بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ" برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.
وأشاد "العربي" بمجهودات الرئيس السيسي في السعي لدعم العلاقات المصرية الدولية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه الجهود من قبل مجتمع الأعمال في الترويج للاستثمار في مصر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها مصر حاليًا، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما أشاد "العربي" بدور الحكومة في دعم العلاقات المصرية الخارجية، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استكمل مجهودات الرئيس واستقبل وزير الاقتصاد الفرنسي لبحث سبل تنمية العلاقات المصرية الفرنسية على كافة الأصعدة، وأهمها الصعيد الاقتصادي.
وقال رئيس غرفة القاهرة إن تأكيد الرئيس على أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا يوجه النظر إلى مدى اهتمام القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس السيسي بكافة الملفات خاصة الملف الاقتصادي.
ويعزز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، في ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، مع اتساع السوق المصري الواعد الذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة من خلال الموقع الجغرافي المتميز، واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وبحث فرص الاستثمار المتنوعة المتاحة أمام رجال الأعمال الفرنسيين في المشروعات القومية المصرية، مثل محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف محافظات مصر.
