ضابط يطعن على حكم إحالته للاحتياط لتعاطفه مع الإخوان

قدم محمود راغب، المحامي، بصفته وكيلا عن أسامة عشماوي نقيب شرطة، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على حكم المحكمة الإدارية للرئاسة برفض دعواه، التي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط للصالح العام.

وذكر الطعن الذي حمل رقم 1724 لسنة 51 قضائية أن الحكم خالف القانون من حيث إنه ارتكن إلى أسباب لا تستند إلى الدليل؛ حيث اعتمد على التحريات من أن نقيب الشرطة يتعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وكانت المحكمة الإدارية للرئاسة قضت برفض الطعن المقام من نقيب شرطة محمود راغب، التي طالب فيه بإلغاء قرار إحالته للاحتياط للصالح العام.

وقالت المحكمة إنه تبين من التحريات أن الضابط سلك مسلكا يتنافى مع آداب المهنة وعرفها الانضباطي، وأبدى تعاطفا مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت المحكمة أن المشرع خول لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط الذي يشغل منصب أقل من لواء للاحتياط، واشترط لذلك أن تكون هناك أسباب جدية تتقدم في حق الضباط تؤكد وتثبت ضرورة إحالته، وأن يكون سلك مسلكا لا يتفق مع مهنته.