الأمور المستعجلة تؤجل دعوى «مد الرئاسة» لـ 24 فبراير
قررت محكمة الأمور المستعجلة تأجيل الدعوى المقامة من المحامي أيمن عبد الحكيم ضد رئيس مجلس النواب، والتي تطالب بإلزام رئيس البرلمان بتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، لجلسة 24 فبراير المقبل، لتقديم المستندات.
وطالب المحامي أيمن عبدالحكيم مقيم دعوى تعديل المادة 140 من الدستور، والتصريح بالحصول على رد من مجلس النواب حول الطلب الذي سبق وتقدم به لمجلس النواب في 29 نوفمبر الماضي لمناقشة تعديل المادة 140 من الدستور.
وقال عبد الحكيم، خلال جلسة نظر دعوى تعديل الدستور، إن مجلس النواب لم يبت في الطلب حتى الآن، ونريد أن نعرف إذا كان وافق أم رفض مناقشته.
كان عبد الحكيم أقام الدعوى المستعجلة التي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور، فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.
وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بتعديل المادة 140 من الدستور، لتقديم المستندات.
وأقام عبدالحكيم وكيلا عن عدد من المواطنين دعوى مستعجلة حملت رقم 2395 لسنة 2018 اختصم فيها رئيس مجلس النواب بصفته، وطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.
