تفاصيل مشروع قانون الدفع الإلكتروني المحال من الحكومة للبرلمان.. إلزام كافة المؤسسات بسداد المستحقات المالية بوسائل الدفع غير النقدي.. وحوافز إيجابية للملتزمين وغرامات على المخالفين

أحالت الحكومة، مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي "الدفع الإلكتروني"، إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره خلال الفترة المقبلة.

الشمول المالي
ويأتي مشروع القانون، متماشيا مع اتجاه الدولة نحو تطبيق منظومة الشمول المالي، التي تضمن حصول المواطنين على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، بنظام الدفع الإلكتروني، وألزم مشروع القانون الجهات الحكومية المختلفة، بسداد المستحقات المالية للعاملين بها بوسائل الدفع غير النقدي.

وأوضح مشروع القانون أن الجهات الحكومية، تشمل جميع سلطات وأجهزة الدولة والوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، مؤكدا أن الالتزام يشكل كافة أعضاء الجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب والهيئات الرقابية والأجهزة المُستقلة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات واللجان والخبراء، بحيث يشمل جميع مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى من أجور وبدلات ومكافآت وعلاوات واشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم.

الأشخاص الاعتباريين
كما نصَّ المشروع على تطبيق تلك المنظومة على الأشخاص الاعتبارية الخاصة، من شركات وجمعيات ومؤسسات وأندية والمنشآت بمختلف أنواعها، وسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية، الحدود التي تُبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع استثناء العمالة اليومية والعارضة والموسمية.

سداد المستحقات
وألزم مشروع القانون، الجهات المذكورة التي سينطبق عليها القانون، بسداد مُستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما ألزم كافة الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية على الدفع بهذه الطريقة.

وحدد مشروع القانون الإيرادات التي يتعين تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التي تُبينها اللائحة التنفيذية، وهى: الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات العامة، وأقساط التمويل النقدى وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة، وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار أو في زيادتها، أو في تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها، وكذلك تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وتحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة الجهات والأشخاص الاعتبارية والمنشآت.

حوافز وعقوبات
ونص مشروع القانون، على "للجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها"، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز".

كما نص المشروع على عدد من الحوافز الإيجابية، للجهات الملتزمة بتطبيق القانون، وكذلك نص على عدد من العقوبات للجهات غير الملتزمة بتطبيقه، تتضمن غرامات مالية تصل إلى مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه.