وزير الصناعة: تطوير منظومة الاعتماد من الأولويات

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أن تطوير منظومة الاعتماد الوطنية تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وهو ما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية وتوافقها مع المتطلبات الدولية للمساهمة في زيادة الثقة والمصداقية لكيانات المصرية المعنية بالجودة، وضمان ثقة المستهلك العالمي في الصناعة الوطنية.

ولفت الوزير إلى أهمية تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد بالدول الأفريقية بما يتماشى مع توجهات الوزارة لاستعادة مكانة مصر المتميزة بدول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، والذي تم خلاله استعراض آليات وخطط المجلس وأهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى المجلس لتنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس، ومنهم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس أشرف إسماعيل رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمستشار هشام الرفاعي المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجهاز مراقبة وضمان الجودة بالقوات المسلحة.

وأشار الوزير إلى أن الجودة والإعتماد يسهمان في تقريب وإذابـة الفوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب.

وأكد أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطًا لتنمية التجارة الخارجية في ظل العولمة والنظام التجارى متعدد الأطراف، فضلًا عن إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم.

واستعرض مجلس الإدارة أهم إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال عام 2018 والتي تضمنت استمرار الاعتراف الدولي بالمجلس حتى عام 2021 في المنتدى الدولي للاعتماد IAF، ومنظمة التعاون الدولى للاعتماد ILAC، والمنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC، والجهاز العربي للاعتماد ARAC، وذلك في مجالات اعتماد جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة، واعتماد جهات منح شهادات نظم سلامة الغذاء، واعتماد معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات التفتيش.

كما يجري العمل حاليا على الحصول على عضوية المنظمة الأوروبية للاعتماد EA، كما أنه من المقرر اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية عام 2019، بالإضافة إلى المشاركة في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال IHAF، حيث تتضمن المجالات المعترف بها اعتماد جهات منح شهادات المنتجات الحلال.

كما تضمنت إنجازات المجلس اعتماد 433 جهة تقييم، المطابقة منها 311 معمل اختبار، و49 معمل معايرة، و36 معملا طبيا، و15 جهة تفتيش، و18 جهة منح الشهادات، و4 جهات اختبارات الكفاءة الفنية، فضلًا عن اعتماد 65 جهة تقييم جديدة خلال عام 2018

ومن جانبه قال المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن المجلس قام باعتماد عدد من الجهات بعدد من الدول العربية والأجنبية، تشمل السودان والمملكة العربية السعودية والكويت والنيجر والهند وأمريكا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزيلندا.

وأشار إلى أن المجلس نجح في تخطى زيارة التقييم التي قامت بها المنظمة الأوروبية للاعتماد للتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بنجاح، حيث أشاد فريق التقييم الدولى الخاص بالمنظمة الأوروبية للاعتماد بمستوى أداء المجلس الفنى، واطلع على كافة المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس

وأشار إلى أنه ولأول مرة في الوطن العربى تم اعتماد أول مقدم لاختبارات الكفاءة الفنية PT Provider، حيث نجح المجلس في توسيع مجالات أنشطة ليضيف مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية كأحد ثمار مشروع التوءمة المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي، حيث تم حتى الآن اعتماد 4 جهات تقييم للمطابقة في مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية PTP، ويجرى حاليًا التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لاعتمادها كجهة اختبارات كفاءة فنية.

مشيرًا إلى أنه تم ولأول مرة اعتماد أول معمل للتحاليل الطبية طبقًا للمواصفة الدولية ISO 15189 بدولة السودان، واعتماد مختبرات دار الحكمة الطبية بدولة الإمارات، كما تم اعتماد معامل خدمات نقل الدم المركزية، ومعامل وحدة أمراض الدم، ومعمل الهرمونات مستشفى صحة المرأة، ومعمل المناعة الإكلينيكية، ومعمل أمراض الدم السرطانية بجامعة أسيوط.

وأضاف المدير التنفيذي للمجلس أنه تم منح الاعتماد لمجموعة من المعامل ذات الأهمية الكبرى في دعم جودة منتجات الصناعة المصرية في مجالات جدبدة ومتميزة، حيث تم اعتماد معامل الكشف عن هوية القطن المصرى من خلال تحديد الجينات الوراثية للقطن وهو المعمل الوحيد في مصر والعالم الذي يقوم بهذا النشاط.