«ضحكوا علينا».. جدل حول تاريخية قلعة «قايتباي» بالإسكندرية
أثارت تصريحات أحد الخبراء الأثريين، عن أن قلعة قايتباي بالإسكندرية ليست هي القلعة التاريخية بل أعيد بناؤها مرة أخرى بعد تدميرها بالكامل على يد الإنجليز، حالة من الجدل بين الأوساط الأثرية.
وكان الخبير الأثري الدكتور إبراهيم درويش، مدير ومؤسس وحدة الآثار الغارقة سابقا، استنكر إنفاق نحو 240 مليون جنيه بدعوى حماية القلعة، واصفًا إياها بأنها «مبالغ في البحر»، قائلًا: «صخرة قلعة قايتباي لا تحتاج حماية، لأنها تبعد عن صحن القلعة 135 مترا».
وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن القلعة الموجودة حاليا ليست آثارا أو القلعة التاريخية التي بناها السلطان قايتباى، لأن القلعة التاريخية هدمها الإنجليز عام 1882، والموجودة حاليا عبارة عن طوب حديث وصخور تم استقدامها من طرة، وأعيد بناء المجسم من القلعة الأصلية مرة أخرى عام 1885 على يد عالم الآثار الدكتور أحمد فوزي، وهذا تم إثباته تاريخيا ويعرفه الأثريون أصحاب الخبرة.
وأشار درويش، إلى أن مشروع حماية القلعة غير مدروس، ولم يتم الاستعانة فيه بالمختصين وأصحاب الخبرة، وهو يعد إهدارا للمال العام -على حد وصفه- ولا توجد أي خطورة على القلعة لمئات السنين، ففي عام 1999 أعددت تقريرا عن موضوع حماية القلعة، لافتًا إلى أن الجهة الشمالية فقط هي التي تحتاج حماية، والجهة الشرقية تم عمل حماية لها من خلال الإدارة الهندسية، بإنشاء ممر خرساني طوله 40 مترا وعرضه 5 أمتار، بعد الصخرة الأم، وبالتالى مع وجود الرصيف الخرساني يستحيل وجود خطر على القلعة من الجانب الشرقى، محذرا من تدمير الآثار الغارقة أثناء إلقاء الكتل الصخرية أثناء العمل في هذا المشروع.
وطالب درويش، بمراجعة المشروع والاستعانة بالمختصين وذوي الخبرات، وذلك لعدم وجود مختصين في وزارة الآثار والتأكد من أن القلعة لا تحتاج لحماية.
على الجانب الآخر قلل مسئولو الآثار الإسلامية والقبطية من كلام الدكتور إبراهيم درويش، مؤكدين أنه تصريح لمجرد الظهور الإعلامي، وأن القلعة الموجودة هي نفسها قلعه السلطان قايتباي، وتم تدمير أجزاء منها وليس كلها عام 1882، وأعيد ترميمها مرة أخرى ولكن بقي جسم القلعة كما هو وكذلك صحن القلعة والمسجد.
وشدد مسئولو الآثار الإسلامية والقبطية، على أن المشروع جاء بعد دراسات مستفيضة من الآثار والجهات المعنية، للحفاظ على هذا الأثر التاريخي الثابت بشكل قطعي تاريخيا ومعروف مراحله بما لا يدع مجالا للشك.
