الرقابة المالية تناقش إنجازاتها في كافة القطاعات.. الثلاثاء

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرها الصحفى السنوى يوم الثلاثاء المقبل 22 يناير، لإلقاء الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام المنقضى 2018، والمتغيرات التي شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أثناء مسيرتها لتنفيذ استراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022 بهدف خلق نظام مالى غير مصرفى إحتوائى ومحفز للنمو الأقتصادى، بما يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد القومى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية عبر تعزيز مستويات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، والسعى إلى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابى.

يستعرض المؤتمر الصحفى جهود الهيئة على مدار الاثنى عشر شهرا المنقضية والتي شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، وتقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفى – وفقا للبرامج الزمنية لإستراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية 2018- 2022 - بإحداث طفرة حقيقية في البنية التشريعية المنظمة لعمل أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.

التركيز على تطوير التشريعات لتتسم بالمرونة والحزم معا، ومراعاة أن تنص تلك التشريعات على الخطوط العريضة التي يرغب المشرع في حمايتها، بينما تترك الأمور التفصيلية للوائح التنفيذية والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة مما يسمح بتعديلها بمرونة ودون الانتظار لسنوات طويلة كما حدث في تجربة إصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 والمعنى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والذي يعد التعديل الأكبر، والأشمل منذ ما يزيد عن 25 عاما.

ويأتى تعديل القانون ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصرى وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط تقلبات الاقتصاد العالمى بإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية وتحقيق الشمول المالى غير المصرفى لتشهد مؤشرات الأداء في أول عام من تطبيق إستراتيجية الهيئة بلوغ إجمالى الإصدارات الجديدة التي وافقت عليها الهيئة في عام 2018 ما يقرب من 215 مليار جنيه مقارنة بـ140 مليار جنيه في عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 52.6 %.

كما ناهزت إجمالى قيمة إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وأسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2018 ما يقرب من 159 مليار جنيه، مقارنة بـ119 مليار جنيه في عام 2017 محققة نسبة نمو قدرها 33%.

وما أكدته خبرة إصدار القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والصادر في أغسطس 2018 على برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية وتكاملها، حيث جمعت الهيئة في القانون نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم في قانون واحد ليسهم في تعزيز الشمول المالى وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفى لشرائح من المجتمع لا تستفيد من عدد من الخدمات المالية، واستحداث وسيلة جديدة لإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات - ومن بينها الأراضي - وإعادة استئجارها واستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات.

كما سمح التشريع للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بتقديم خدمات التأجير متناهى الصغر يستفيد منها 2.7 مليون مواطن عملاء في نشاط التمويل متناهى الصغر.

ويتم إلقاء الضوء خلال المؤتمر الصحفى عما تتضمنه إستراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية في عامها الثانى – 2019 –من عدة قوانين أخرى في طور البدء في العملية التشريعية لها وفى مقدمتها القانون الشامل لنشاط التأمين، وقانون التمويل الاستهلاكي والذي يزيد من الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة، والعمل على تعديلات قانون التمويل متناهى الصغر.

ووضعت إدارة الهيئة – لنفسها -عددا من المحاور والتوجهات في إستراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022، يتم اتباعها لضمان الأداء الرشيد لهيئة الرقابة المالية، وجاء في مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة على سلامة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين من جهة، وبين تنمية تلك الأسواق وزيادة جاذبيتها من جهة أخرى. مع السعى باستمرار نحو تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة وميكنتها ووضع توقيتات زمنية للانتهاء منها، وإدخال منتجات ( أدوات ) مالية حديثة لكافة القطاعات والانشطة المالية غير المصرفية بهدف تدعيم التوجه للاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفى باعتباره محركا لنمو الاقتصاد.