«التلاعب بالبورصة».. نجلا مبارك ينكران اتهامات التربح.. جمال: «الديب مجاش وهو اللي بيدافع عني».. النيابة تطالب بمصادرة أموال المتهمين المتحفظ عليها في قبرص.. والمحكمة تؤجل الجلسة ل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، إلى جلسة 23 مارس المقبل للمرافعة، وإعلان أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري للشهادة وسماع أقوالهم فيما انتهى فيه تقريرهم.

واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع وقال المحامي محمد أبو شقة، محامي أحد المتهمين: إن المستشار رضا شوكت أقر نصا في إحدى جلسات محاكمة المتهمين عام 2014 بانتفاء التهم ومحاكمة المتهمين، مستطردا في حكمه آنذاك: "أن العدالة تتأذى أشد الإيذاء في هذا الاتهام الانتقائي"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من قرار بعدم صحة الدعوى الجنائية للمتهمين.

وأضاف أبو شقة، أن ما قدمته النيابة في اعتراضها على اللجنة المشكلة، وأن ما تطلبه النيابة من شهود طلبات لا تعد في صحيح القانون من الطلبات الجوهرية التي تلزم المحكمة بها، موضحا أنه لا صحة للدعوة الجنائية وفقا للمستندات والأدلة المقدمة.

وسمحت هيئة المحكمة بحضور جمال وعلاء مبارك أمام الهيئة بعد تغيب المحامي الخاص بهم فريد الديب.

وقال جمال مبارك: "أنا معنديش حاجة محددة أقولها، أنا فوجئت بعدم حضور فريد الديب، وأفضل أن يكون موجود المحامي الخاص بي، وهو الذي يعقب"، فيما تضامن معه شقيقه علاء مبارك.

وأنكر علاء وجمال، كافة الاتهامات المسندة إليهما، عند سؤالهما عن قولهما في الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وذلك بعد تلاوته في مستهل الجلسة.

أجاب جمال مُبارك على سؤال المحكمة بالقول: "لا محصلش"، فيما رد شقيقه علاء بالإجابة نفسها، وسار على طريقهم حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي قال ردًا على سؤال المحكمة بخصوص الاتهام: "غير صحيح".

وطلبت النيابة العامة خلال الجلسة عقب تلاوة أمر الإحالة وإنكاره من قبل المتهمين بالقضاء بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في قبرص، حال إدانة المتهم جمال مبارك المُتهم السادس بأمر الإحالة، ومبين بها الأسباب التي ارتكنت إليها النيابة في هذا الشأن.

وأبدت النيابة العامة طلباتها من منطلق الدور المنوط بها قانونًا في مباشرة الدعوى الجنائية وفق تأكيد ممثلها، وتمثلت الطلبات في استدعاء الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، لمناقشته فيما تضمنه الخطاب المؤرخ 3 يوليو 2017 الصادر لدفاع المتهم الثالث ياسر الملواني الذي أدرجته اللجنة في تقريرها ضمن الفصل الأول تمهيدي.

كما طلبت استدعاء الدكتور محمد عمران رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشته فيما تضمنه خطابه المؤرخ 18 يونيو 2017، الصادر لدفاع المتهم الثالث كذلك، المدرج ضمن تقرير اللجنة السابق الإشارة إليه.

وطلبت صورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى إليه التقرير، تمهيدًا لمناقشة اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوى، وإبداء الدفوع على ما ورد به التقرير من أمور فنية وقانونية.

كما طلبت النيابة مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة، وأشارت إلى أن الطلبات الماثلة تعد من الطلبات الجوهرية التي يؤسس عليها وجه الرأي في الدعوى، والذي دونه لا تستطيع النيابة أداء عملها في مباشرة الدعوى وصولًا لتبيان الحقيقة.

وقالت النيابة: إنها تأمل أن تستجيب هيئة المحكمة لهذه الطلبات على الترتيب الذي استعرضته، لما في ذلك من بالغ الأثر في استظهار عناصر الدعوى وملابساتها، وأضافت: "نحتفظ بحق التعقيب والرد، وتقديم ما يعن لها من طلبات ودفوع، ومذكرات شارحة للأدلة، وإبداء الدفوع اللازمة في هذا الصدد".

عقدت جلسة اليوم، برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه.