تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» لـ23 مارس
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 23 مارس المقبل للمرافعة
وشمل القرار إعلان أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري للشهادة، وسماع أقوالهم فيما انتهى فيه تقريرهم.
وطلبت النيابة العامة، خلال الجلسة"، عقب تلاوة أمر الإحالة وإنكاره من قبل المتهمين بالقضاء بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في قبرص، حال إدانة المتهم جمال مبارك المُتهم السادس بأمر الإحالة، ومبين بها الأسباب التي ارتكنت اليها النيابة في هذا الشأن.
وأبدت النيابة العامة طلباتها من منطلق الدور المنوط بها قانونًا في مباشرة الدعوى الجنائية وفق تأكيد ممثلها، وتمثلت الطلبات في استدعاء الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، لمناقشته فيما تضمنه الخطاب المؤرخ 3 يوليو 2017 الصادر لدفاع المتهم الثالث ياسر الملواني الذي أدرجته اللجنة في تقريرها ضمن الفصل الأول تمهيدي.
كما طلبت استدعاء الدكتور محمد عمران رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشته فيما تضمنه خطابه المؤرخ 18 يونيو 2017، الصادر لدفاع المتهم الثالث كذلك، المدرج ضمن تقرير اللجنة السابق الإشارة إليه.
وطلبت صورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى إليه التقرير، تمهيدًا لمناقشة اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوى، وإبداء الدفوع على ما ورد به التقرير من أمور فنية وقانونية.
كما طلبت النيابة مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة، واشارت إلى أن الطلبات الماثلة تعد من الطلبات الجوهرية التي يؤسس عليها وجه الرأي في الدعوى، والذي دونه لا تستطيع النيابة أداء عملها في مباشرة الدعوى وصولًا لتبيان الحقيقة.
وقالت النيابة: إنها تأمل أن تستجيب هيئة المحكمة لهذه الطلبات على الترتيب الذي أستعرضته، لما في ذلك من بالغ الأثر في استظهار عناصر الدعوى وملابساتها، وأضافت :"نحتفظ بحق التعقيب والرد، وتقديم ما يعن لها من طلبات ودفوع، ومذكرات شارحة للأدلة، وإبداء الدفوع اللازمة في هذا الصدد".
عقدت جلسة اليوم، برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه، وحددت جلسة ٢٠ نوفمبر للنظر موضوعا، وتم تأجيلها بالأمس إداريا بمناسبة المولد النبوي.
وكانت المحكمة نظرت تظلمهم على قرار حبسهم وقال القاضي: إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك قد سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي لم يبدآ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012
