وزير الرى الأسبق نصر الدين علام: مصر بين خيارين.. الغرق أو العطش

- هناك دراسات مصرية وأوربية وأمريكية تؤكد الآثار السلبية الوخيمة على مصر بسبب استكمال إثيوبيا سد النهضة، وتعتبر السعة التخزينية للسد 75 مليار متر مكعب سيتم خصمها من السد العالى، الذى يستخدم فى سد الاحتياجات المائية لمصر خصوصا فى موسم الفيضان، وهو ما سيترتب عليه عجز دائم فى حصة مصر من المياه، قد تصل إلى 9 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى أن نتيجة التخزين فى الهضبة الإثيوبية أن مخزون مياه النيل سيقل فى بحيرة ناصر، مما سيترتب عليه انخفاض فى الكهرباء المولدة من السد العالى، بما لا يقل عن 25 إلى 30 % سنويا، كما سيؤدى السد إلى بوار 2 مليون فدان تصل إلى 3 ملايين فدان فى سنوات الملء، كما سيحدث نقص شديد للمياه فى البحيرات الشمالية، وبالتالى سيتبعه تدهور الثروة السمكية، ونقص مياه الشرب نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل عن منسوب محطات مياه الشرب، وزيادة التلوث فى المجارى المائية وستتفاقم أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع.

وقد توصلت كلية العلوم بجامعة القاهرة إلى أن المنطقة التى يبنى عليها السد الإثيوبى عبارة عن صخور بركانية، معرضة لهزات أرضية وبراكين، ما يؤثر على سلامة السد، واحتمالات انهياره كبيرة جدا، وفى هذه الحالة سيؤدى إلى انهيار سد الروصيرص السودانى وسد مروى، وسيسبب موجة عالية من الفيضان ستؤدى إلى غرق الخرطوم، ولها آثار سلبية على السد العالى وبحيرة ناصر وعلى منظومة الرى، وهو ما سيؤدى إلى غرق بعض الأراضى فى مصر.

- إثيوبيا تحلم بالتحكم فى مياه النيل، فهناك مقولة منذ أيام الاحتلال الإنجليزى تقول: «إن من يريد أن يتحكم فى مصر يتحكم فى مياه النيل»، والصراع المصرى – الإثيوبى، قائم منذ مئات السنين، خاصة بعد الفتح الإسلامى لمصر.

- لا توجد رؤية سياسية واضحة للتعامل الدبلوماسى مع هذا الملف الشائك، والتصريحات السياسية ليست على مستوى الحدث.

- تصريحات الدكتور محمد بهاء الدين - وزير الموارد المائية والرى - عن أن ما تردد عن تأثر حصة مصر من المياه بسبب سد النهضة الإثيوبى غير مؤكد، تدعو إلى الدهشة، لأن كافة الدراسات التى أجرتها جامعة القاهرة على الآثار السلبية للسد على مصر اطّلع عليها وزير الرى ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ويعلمونها جيدا.

- هناك حقيقة مؤكدة أنه لايجرؤ رئيس الجمهورية الحالى أو السابق أو القادم على التوقيع على اتفاقية عنتيبى، التى تنص على خفض حصة مصر من مياه النيل، وتحركات الرئيس فى هذا الملف ضعيفة جدا، ولا يتخذ الرئيس من الملف هدفا لزياراته إلى دول حوض النيل، ويجب أن تولى مؤسسة الرئاسة الملف عناية خاصة لأنه تحد يواجه مصر.

- الحرب هى الخيار الأخير، ولا بد أن نتحرك فى الإطار القانونى، وحتى الآن لم تحدث مصارحة شعبية بأبعاد الملف المائى، وتخرج الحكومة بتصريحات أنها ليست متأكدة من أضرار السد، ولا بد من توضيح كافة الحقائق حتى يقف الشعب بجانب الحكومة للمطالبة بحق مصر، ولا بد من توحيد كافة الصفوف السياسية والتعامل مع الملف كقضية قومية، ويجب إعادة الاتفاق مع السودان، لنصبح كتلة واحدة ونتحرك مع إثيوبيا.

- إثيوبيا ستولد الكهرباء من السد لتصديرها إلى مصر والسودان حتى تشعر أنها زعيمة المنطقة، و«النهضة» واحد من سدود أربعة ستقيمها إثيوبيا على النيل الأزرق، وهناك سدود أخرى ستشيدها على النيل الأبيض، كما فى سد جيب 1 وجيب 2 وجيب 3 على نهر غومو فى كينيا، وقد تسببت هذه السدود فى انخفاض منسوب المياه ببحيرة تركانا بمقدار 10 أمتار، وأثرت على نصف مليون شخص سواء كان تأثيرها على المراعى أو على الزراعة أو حتى على الحياة الطبيعية والحيوانات، وإثيوبيا تواصل بناء السدود بدون النظر إلى الأضرار التى ستقع على الدول المجاورة، والهدف منها أن تصبح دولة رئيسية مصدرة للطاقة، وتحتكر تجارتها لتحقق طفرة اقتصادية فى هذا المجال.

- علمت من مصادرى الخاصة، أن الخبراء الدوليين قالوا إن المعلومات عن السد غير كافية لتقييمه، بالرغم من ظهور الآثار السلبية حتى فى الدراسات الإثيوبية على مصر والسودان، وللأسف الشديد إثيوبيا مستمرة فى إنشاء السد، ومضى عامان وما زلنا فى دراسات غير مكتملة، ويجب الاتفاق على وقف إنشاء السد فورا، ومسار المفاوضات مفتوح.

- لابد أن تصارح الحكومة الشعب بأبعاد القضية حتى يتحد الشعب مع الأحزاب التى لن تتوانى فى خدمة مصر للتنسيق مع السودان لتوضيح وجهات النظر، ويجب أن تستمر مصر فى تقديم مساعداتها لدول حوض النيل لتعظيم أواصر الترابط بينها.