برلمانيون يرصدون مكاسب عودة «مرسيدس» للسوق المصري
أعلنت شركة "مرسيدس بنز" العالمية للسيارات أنها تخطط لعودة العمل بخطوط مصانعها بمصر، وبدء تشغيل مصنع تجميع السيارات.
نواب البرلمان أكدوا أنها خطوة إيجابية للاقتصاد المصرى، ومؤشر للمستثمرين أن مصر بلد آمن ومناخها صالح للاستثمار.
تقليل العجز
مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتبر عودة شركة مرسيدس خطوة إيجابية للاقتصاد المصرى خاصة وهى من الشركات ذات الشهرة العالمية ولها نشاط في كل قارات العالم، ومؤشر للمستثمرين بأن مصر بلد أمان ومناخها جاذب للاستثمار، مؤكدا أن عودة الشركة تفتح الباب للتصدير مما يقلل العجز في الميزان التجارى وميزان المدفوعات فضلا عن أنها فرصة لتشغيل عمالة جديدة بتكنولوجيا جديدة في مجال تجميع السيارات.
وتابع «لدينا العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول واتفاقيات مع دول قريبة منا وفقا لاتفاقية الكوميسا وتجمع شرق أفريقيا وستكون لنا مزايا جديدة على رأسها أن مصر ستكون بلد المنشأ».
وتابع «لدينا العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول واتفاقيات مع دول قريبة منا وفقا لاتفاقية الكوميسا وتجمع شرق أفريقيا وستكون لنا مزايا جديدة على رأسها أن مصر ستكون بلد المنشأ».
خطوة إيجابية للاقتصاد
وأكد عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب أن قرار الشركة باستئناف عملها في مصر مؤشر ايجابي لمكانة مصر الاقتصادية وهي رسالة تحمل دعوة للمستثمرين، وخطوة تجعل من مصر محور اهتمام العديد من الشركات العالمية الكبرى من الناحية الاقتصادية.
وأضاف أن هناك عاملين لعبا دورا هاما في عودة مرسيدس على رأسها رغبة الشركة التوسع في أعمالها بمصر بحيث تصبح سوقا كبيرا يمكن تسويق إنتاجها عن طريقه، بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي للدولة.
تطور إيجابي
وقال محمد ماهر حامد عضو مجلس النواب، إن قرار شركة مرسيدس العالمية بعودة خطوط مصانعها في مصر مرة أخرى، يعد دليلا على التطور الايجابي الكبير في السوق المصرى وانتعاش مناخ الاستثمار، ويعطي ثقة للشركات الكبرى في المناخ وقدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات والصناعات الثقيلة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جذب استثمارات وضخ رؤوس أموال لشركات كبرى في العديد من المجالات، وخاصة مع خطة الدولة لإقامة مناطق صناعية وتجارية عملاقة وشهادة لتعافى الاقتصاد المصرى.