خبير اقتصادي: مبادرة حياة كريمة مفهوم مطاط وعلى الدولة الالتزام بالتنفيذ
أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن المبادرة التي أطلقتها الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019، تتفق مع ما جاء بالدستور المصرى 2014 بهذا الشأن، والذي أكد على حق المواطن في حياة كريمة بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو، مما يعنى أنه اعتراف ضمنى بأن الإنسان المصرى صاحب الثورتين من حقه أن يعيش حياة كريمة.
وقال في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن كلمة "حياة كريمة" مفهوم مطاط ويختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن رواندا أصبحت من أكبر دولة في تحقيق معدل نمو افتصادى وتحتل رقم 22 عالم في مؤشر "التنافسية وريادة الأعمال" لأنها اهتمت بجودة حياة المواطن الرواندى، والتي لا تعنى مأكل وملبس بل في خلق فرص حقيقية للمواطن تجعله قادرا على الحياة ومنتمى لبلده وأهله وشريكا في تحقيق التخطيط الإستراتيجي للدولة.
وأشار إلى أن "مفهوم حياة كريمة" يحتاج إلى تدقيق فيها حتى تعى الدولة كيف يمكن تحقيقه على أرض الواقع، لافتا إلى أنه لا بد من الرجوع إلى الدستور بما يتضمنه من "مفردات ومواد متعلقة بالحياة الكريمة" لتحقيق هذا المفهوم مثل "التعليم - الصحة - البحث العلمى - الحق في السكن والحصول على مستويات معيشية رفاهية كما ذكرها الدستور.
وأكد أن الدولة ملتزمة بتحقيق الرفاهية للمواطن المصرى، لافتا إلى أنه بعد 5 سنوات من إقرار الدستور المصرى فإن الأمر يستلزم مراجعة شاملة لما تحقق من هذا المفهوم بشأن جودة حياة المواطن، وليس مجرد طرح مفردات على الساحة.
وأوضح أنه لا بد من مراجعة مؤشرات الفقر، والتي لها تأثير كبير على مدى ما يتحقق من "الحياة الكريمة" وأهمية السعى لاحتواء مشكلة الفقر المدقع والتي تعنى أن أجر المواطن أقل من 2 دولار باليوم"، وأنه لا بد من توفير المعلومة الكاملة وتكون من جهة واحدة لدراسة، وقياس مستويات الفقر بكل جدية.
وإلى أنه يجب قياس مؤشرات البطالة وخاصة النسبة بين الشباب المصرى، لأن نسبة البطالة مرتفعة بين هذه الفئة، وعندما يتم المقارنة ببلدان أخرى في تلك النسبة فلا بد النظر إلى نسبة الشباب في هذا المعدل حتى وان كانت هناك بلدان أخرى أقل من المعدل العام.
وناشد الدولة الإسراع في تفعيل مبادرة المشروعات الصغيرة، لمضاعفة التمويل المخصص لها من الدولة بدلا من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار وتخفيض الفائدة إلى النصف.
وقال إن تحقيق حياة كريمة يجب أن يكون التزام من الدولة لتنفيذ البرنامج، لتحقيق التوزان بين معدلات النمو السكانى والاقتصادى في ضوء الموارد المتاحة، وتعظم الاستثمار في الطاقة البشرية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة في الريف والحضر ومشاركة الأهالي والمجتمع خلال الفترة القادمة.
